موقـع المبدع و النــاقد خليفــة بباهـــــواري

موقــع متنــوع و شـــــــامل

 

	الرئيسية  صاحب الموقع الإسلامي FRANCAIS واحة الأصدقاء

شعر قصة رواية نــقد دراسات فلسفة حوارات مقالة مسرح دين فنون تراث

دعم السينما والمسرح : خوصصة المال العام        دأب صندوق دعم الأعمال السينمائية بالمغرب منذ زمن على صرف أزيد من مليوني درهم سنويا لدعم الأشرطة السينمائية ( بين ثلاثة وخمسة أفلام سنويا). وفي السنتين الأخيرتين أوجدت وزارة الثقافة صندوقا آخر لدعم الأعمال المسرحية بنفس المبلغ تقريبا. وكثيرا ما تساءل المهتمون والمواطنون بصفة عامة عن هذه الأفلام التي تدعم : من يستفيد من أموالها( المصاريف و المداخيل)ومن يراها وتساءل المواطنون أيضا عن العروض المدعمة والتي لم يشاهدها إلا القلة القليلة من المغاربة.      وأتساءل بدوري، لكن من جانب آخر: بأي حق تدعم هذه العروض وهذه الأفلام ؟ وبأي مال تدعم؟ وماذا يستفيد المواطنون من هذا الدعم؟ وكلنا نعرف أن الدعم الذي توفره وزارة الاتصال ووزارة الشؤون الثقافية يأخذ من المال العام الذي هو مال كل المواطنين المغاربة. ومال المواطنين يجب أن يستفيد منه الكل وليس البعض فقط.     كان بودنا أن لا نقول كلاما من هذا القبيل، إلا أن واقع الإنتاج السينمائي والمسرحي بالمغرب يدفعنا إلى الدفاع عن المال العام.فملايين المواطنين في القرى والمدن الصغيرة لا يعرفون شيئا عن السينما ولا عن المسرح، اللهم ما يقدمه التلفزيون. فهل يعقل إذن أن يتحمل مواطن لا يعرف شيئا عما يمكن تسميته بالسينما المغربية والمسرح المغربي نفقات أعمال لا حظ له في رؤيتها؟ وبشكل آخر هل يمكن أن يكون هذا المواطن في نفس الوقت منتجا ( أو مشاركا بالضرائب التي تقتطع من ماليته في الإنتاج) لعمل لن يراه.؟     ونعود إلى توزيع الأموال، ولن نردد مواقف العديد من السينمائيين والمسرحيين حول أسلوب التوزيع والأحقية في الدعم إلى غير ذلك، ولكن نتوقف عند نقطتين.  فمن جهة، كيف يعقل أن يدعي المبدع تموقفه من الإدارة ثم يسألها أن تدعم إنتاجه؟ وبالتالي كيف للإدارة أن تمول إنتاجا إبداعيا لامحالة سيعارضها ؟ ومن جهة أخرى، أليس هناك تناقض بين الدعوة إلى ليبرالية العمل الفني والمطالبة بدعمه من الدولة؟ أم أننا في المغرب يمكن أن نكون ليبراليين واشتراكيين في نفس الوقت؟      وإذا كانت الملايين من الدراهم تصرف لدعم عشرة أفلام وثلاثين عرضا مسرحيا لا يلاقون أي نجاح لاوطنيا ولا عربيا ولا دوليا، فإن هناك المئات من المشاريع الثقافية( ملتقيات، ندوات، محاضرات،مهرجانات،مسرحيات...تنظمها جمعيات لا تتوفر حتى على حساب بريدي) تموت وتختنق في غياب من يدعمها ولو ب 500 أو 1000 درهم. لهذا يجب على وزارتي الشؤون الثقافية والإتصال أن تعيدا النظر في مسألة الدعم. ونقترح إن يكون الدعم دعما حقيقيا لا منحا من المال العام يستفيد منها عدد أقل من القليل المواطنين. فلم لا تقدم مبالغ الدعم على شكل قروض متوسطة أو طويلة الأمد ( وبدون فوائد) تسترجعها الدولة بعد عرض الإنتاجات؟ أو لماذا لا تقوم الوزارتين مباشرة بإنتاج الأعمال المدعومة واستثمار ناتجها المالي كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الإنتاج في التلفزيون المصري أو السوري؟ فعندها سندخل في صناعة السينما وصناعة المسرح.     وفي هذا الإطار ستتحقق لدينا ثقافة الإنتاج المبنية على العرض والطلب، وهي السبيل الوحيد لخلق تراكم من الإنتاجات المسرحية التي يمكنها أن تعطينا من حين  لآخر أعمالا رائعة واعتقادنا راسخ بأنه لا يمكن في سينما دولة ما " أفلام المخرجين " دون وجود كثافة من الأعمال التجارية وإلا فغلى أي أساس سيتم الحكم على أفلام الأفكار وأفلام الفرجة.    وقفة أخيرة: بعيدا عن هذا المجال بإمكان ومن حق الرياضيين أن يتساءلوا لماذا تصرف الملايين على المنتخب الوطني ودائما بدون نتيجة؟

خليــــفة بباهواري عنوان المراسلة kababama@gmail.com kababama@yahoo.fr إصدارات   مناقشات ورشات   همسات