|
|
|||||
|
Lebanese Communist Students Web Community |
Established on November, 16th 2002 |
||||
| Main | Documents | Gallery | Links & Contacts | Activities | Downloads |
|
الورقة الأقتصادية |
|||||
|
قبل الشروع بطرح مشروع يساري جديد للإقتصاد اللبناني، لا بد من
إجراء مراجعة نقدية للتاريخ الإقتصادي المعاصر للبنان، بدءاً من فترة ماقبل
الحرب، مروراً بالأزمة أثناءها، وصولاً إلى الحقبة "الحريرية". موجز تاريخ لبنان الإقتصادي المعاصر الأقتصاد اللبناني قبل الحرب عرف لبنان منذ الإستقلال نظاماً اقتصادياً حراً قائماً على إعطاء القطاع الخاص الحرية الكاملة، مع الإبقاء على دور جد محدود للقطاع العام. وجاءت التشريعات لتكرّس هذا الواقع، فمن نظام الصرف العائم، إلى حرية التجارة الكاملة، إلى حصرية الوكالات التجارية، إلى السرية المصرفية...إلخ. كلها أنظمة وضعت بضغط من قبل البرجوازية الكومبرادورية اللبنانية التي بدأت بالتكوّن منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولعب المفكر ورجل الأعمال ميشال شيحا دور المنظّر للإيديولوجية الليبرالية اللبنانية. ومما لا شك فيه أن لبنان عرف بعض الإزدهار الإقتصادي في الفترة الممتدة من الإستقلال وحتى اندلاع الحرب الأهلية. إذ أصبح لبنان مركزاً خدماتياً رائداً في المنطقة، وحقق نسب نمو عالية جداً خصوصاً مقارنة بدول الجوار، كما أنه عرف فائضاً دائماً في ميزان مدفوعاته، واستقراراً بل تحسناً في أسعار صرف الليرة اللبنانية. كما أن لبنان لم يعرف العجز في الموازنات العامة، بل إنه حقق فوائض في ميزانياته في بعض السنوات. كان لهذا الإزدهار عوامل داخلية وخارجية عدة. أما العوامل الخارجية فهي: - انتقال دور فلسطين التجاري (وبخاصة دور الموانىء) إلى لبنان مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. - استفاد لبنان من كون أغلبية دول المنطقة قد اتبعت نظاماً اقتصادياً موجهاً، فلجأت البرجوازيات العربية إلى لبنان هرباً من التأميمات ومن جو اللاإستقرار السياسي السائد في الدول العربية. أما بالنسبة للعوامل الداخلية، فهي: - وجود بنية تحتية صالحة للعب دور مركز خدماتي: وجود الموانىء، ازدهار المصارف، وجود نسبة كبيرة من المتعلمين...إلخ. - وجود أنظمة وتشريعات تشجع عمل القطاع الخاص وبخاصة قطاع الخدمات. تضافرت هذه العوامل لتجعل من لبنان إذن، المركزالخدماتي والتجاري والمصرفي الأول في المنطقة، لذا عرف لبنان ب"سويسرا الشرق"، كما أنه راح يحكى عن "المعجزة الإقتصادية اللبنانية". غير أن هذا الإزدهار كان يخفي تناقضات وانعدام للتوازن على أكثر من صعيد وكان النظام السياسي اللبناني يعمل على إخفاء هذه التناقضات، باستثناء التجربة الشهابية التي أقرت بوجودها وعملت على إزالتها، غير أنه كان ينقصها المشروع السياسي والإقتصادي الواضح، فلم تعتمد هذه التجربة على الجماهير لحماية الإصلاح، بل اعتمدت على الأجهزة الأمنية. فلم تلبث البرجوازية الطائفية أن انتفضت للدفاع عن مصالحها، فأجهضت تجربة الإصلاح، وكان فشل التجربة الشهابية سبباً من أسباب اندلاع الحرب الأهلية. أما بالنسبة لهذه التناقضات التي كان ينكرها النظام السياسي اللبناني فهي: - عدم التوازن بين القطاعات الإقتصادية المختلفة، إذ اعتمد لبنان على قطاع الخدمات من المصارف إلى التجارة إلى السياحة...إلخ مع إهمال شبه تام لقطاعي الصناعة والزراعة رغم وجود مناطق وفئات عدة في المجتمع تعيش على هذين القطاعين. فلا الدولة أقدمت على مساعدة و على حماية هذين القطاعين، ولا المصارف أقدمت على مدهما بالقروض اللازمة لهما، فهذه المصارف كانت تبغي الربح السريع في المشاريع الخدماتية. - عدم التوازن بين الطبقات الإجتماعية المختلفة وغياب تام لأبسط مبادىء العدالة الإجتماعية؛ يكفي التذكير بأنه وفي سنة 1961 كان 4% فقط من السكان يستفيدون من 32% من الدخل الوطني، وفي المقابل كان 50% من السكان يستفيدون من 18% من الدخل الوطني. - عدم التوازن بين المناطق اللبنانية، إذ تركز الإزدهار في بيروت وضاحيتها الشمالية، فيما كانت المناطق المتبقية من لبنان تعيش حالة تأخر على مختلف الأصعدة (الصحة، التعليم، المياه، الكهرباء...إلخ). - عدم التوازن بين المناطق والطبقات الإجتماعية أفرز أيضاً عدم توازن بين الطوائف اللبنانية، مما دفع بالبعض للحديث عن "الطبقة-الطائفة"... - اعتماد لبنان الكامل على الخارج، وهذا ما كان يترجم من خلال عجز دائم في الميزان التجاري، وكان هذا العجز يغطى من خلال الرساميل الوافدة من الخارج. كل هذه التناقضات والإختلالات لعبت دوراً أساسياً في اندلاع الحرب الأهلية، وهذا ما ينكره طبعاً اليمين اللبناني الذي يشدد دائماً على العامل الخارجي في اندلاعها. الإقتصاد اللبناني أثناء الحرب ضرب الإقتصاد اللبناني في كافة قطاعاته أثناء الحرب، وبدأت الدولة اللبنانية تعاني من عجز في موازناتها مما اضطرها للجوء للقطاع المصرفي ولمصرف لبنان لسد عجزها. وهذا ما أدى إلى نمو سريع في الكتلة النقدية، مما أوصل لبنان إلى أزمة نقدية، فانهار سعر صرف الليرة البنانية وعرف لبنان نسب تضخم عالية جداً. وكالعادة، دفعت الطبقة الوسطى والفقيرة الثمن الأكبر لهذه الأزمة النقدية، فالأولى تقلص عددها والثانية ازداد فقرها. الحقبة الحريرية عيّن الحريري رئيساً للحكومة في تشرين الأول من عام 1992 وحمل معه مشروعاً للإعمار وللإستقرار النقدي. أما النموذج الذي أراد الحريري بناء لبنان على أساسه فهو نموذج لبنان ما قبل الحرب، أو كما صرّح بنفسه عدة مرات، نموذج "إمارة دبي". أي أنه يريد للبنان أن يكون من جديد مركزاً خدماتياً في المنطقة، لذلك على لبنان أن يتبع نظاماً اقتصادياً حراً تطلق فيه الحرية للقطاع الخاص وتغيب الدولة وتفتح الحدود للرساميل الوافدة من دون ضوابط، كما تفتح الحدود للتبادل التجاري الحر. غير أنه غاب عن المتحمسين لهكذا نموذج، التغيرات العديدة التي حدثت في دول المنطقة التي تطورت فيها البنى التحتية الخدماتية والتي انفتحت على الخارج متخلية عن الإقتصاد الموجه، فأصبحت بغنى عن المركز الخدماتي للبنان. كما أن هؤلاء المتمسين لم يستفيدوا من الدروس والعبر التي تستخلص من التجربة الليبرالية اللبنانية لما قبل الحرب. ويبقى أخيراً حماس المتحمسين نابعاً من إيديولوجيتهم التي تقدّس الصفقات والربح السريع، ومن الفوائد التي قد يجنونها من هكذا دور للبنان. أما عن فحوى السياسة الحريرية التي تطبق منذ العام 1993، فهي على الشكل الآتي: - في السياسة النقدية: وضعت السلطات النقدية هدف ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار كهدف أساسي، ولتحقيق هذا الهدف، اضطرت هذه السلطات لاتباع سياسة فوائد عالية رغم ما لهذه الأخيرة من تأثير سلبي على عجلة الإستثمار. كما أنه وبالرغم من ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار، تحسنت قيمة الليرة أمام مجمل العملات الصعبة الأخرى، فأثر ذلك سلباً على القدرة التنافسية للبضائع اللبنانية. ويبقى التناقض الأكبر وهو اتباع سياسة نقدية متشددة فيما السياسة المالية المتبعة سياسة توسعية. - في السياسة المالية: غابت عن الحكومات الحريرية المتعاقبة أية رؤية لسياسة مالية يكون دورها إجراء عملية إعادة توزيع عادل للثروة ما بين الطبقات الإجتماعية وما بين المناطق المختلفة. فبالنسبة للواردات، تعتمد الدولة بشكل أساسي على الضريبة غير المباشرة وعلى الرسوم المختلفة، فيما حصة الضرائب المباشرة والتي هي أكثر الضرائب عدالة، في أدنى مستوياتها. وهذه الضرائب المباشرة على قلة حصتها، تجبى بشكل أساسي من الأجراء والموظفين إذ تقتطع مباشرة من أجورهم. بالإضافة إلى كل ذلك، قامت حكومة الحريري الأولى بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات إلى 10% ، ثم رفعت أثناء حكومة الحص إلى 15% وحجة هذه النسب المنخفضة هي تشجيع الإستثمار الخارجي. كما أنه وخلافاً للعديد من دول العالم، تعفى عملياً كل الأرباح المتأتية من العمليات الريعية (كالفوائد على سندات الخزينة أو فوائد الإدخار أو الربح المتأتي من المضاربات العقارية...إلخ). وأخيراً وبالإضافة إلى العيوب في السياسة الضريبية، لم تستطع الحكومات الحريرية من تفعيل الجباية بسبب ضعف أداء الإدارة الضريبية وانتشار الفشاد والرشوة واحتماء العديد من المكلفين بالزعامات والمرجعيات. أما بالنسبة للنفقات، فهي مقسمة بشكل أساسي إلى ثلاثة بنود و هي: 1- الرواتب والأجور: ويعود ارتفاع هذا البند إلى تضخم في الجسم الوظيفي العام وإلى ضعف إنتاجيته. ورغم المشاكل العديدة التي يعرفها هذا الجسم، لم تتوصل الطبقة السياسية إلى توافق حول ضرورة إصلاح إداري جذري وهذا ما يكلف المجتمع اللبناني تكاليف باهظة. 2- خدمة الدين العام: أدى تراكم الدين العام منذ العام 1993 مع نسب فوائد مرتفعة على هذا الدين، إلى جعل خدمة الدين مرتفعة جداً. وهذا ما أدخل المالية العامة في دائرة مغلقة: عجز دين عام خدمة دين عجز. 3- النفقات الإسثمارية: على عكس ما يظن العديد من الناس، إن النفقات الإستثمارية لم تتعدى حصتها أبداً ال10% من مجمل النفقات، لذلك لم تكن المشاريع المنفذة من قبل الدولة المسبب لعجز الموازنة. من ناحية أخرى، غابت عن النفقات الإستثمارية أية رؤية تنموية، فكانت سلم الأولويات غير مدروسة ولا تأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة للشعب اللبناني، إذ تركزت هذه النفقات بشكل أساسي في العاصمة بيروت فلم تلعب دورها في عملية الإنماء المتوازن؛ كما ذهبت مجمل هذه النفقات على مشاريع ضخمة قد لا تعطي المردود الإقتصادي والإجتماعي المطلوب وهذا ما يسمى بالهدر العام (كتوسيع المطار، أو الإستثمار الضخم في قطاع الكهرباء الذي لم يعط النتائج المرجوة). بالإضافة إلى كل ذلك، غابت الشفافية عن المشاريع التي قامت بها الدولة, فلزمت مجمل المشاريع بالتراضي، من دون إجراء المناقصات اللازمة، وكانت بالطبع من نصيب المقربين من السلطة وهذا ما زاد من تكاليف المشاريع المنفذة. - العجز في الموازنة وتفاقم الدين العام: ظلت النفقات العامة على الدوام ومن العام 1993، أكثر من الواردات العامة، وهذا ما جعل الموازنات العامة المتلاحقة في عجز دائم وصل إلى مستويات خطيرة جداً. فلجأت الدولة إلى الإستدانة لسد عجوزاتها، وهذا ما أدى إلى تفاقم الدين العام حتى وصل إلى مستويات تهدد الإستقرار النقدي والإجتماعي في لبنان. هذه الحاجة المستمرة للدولة إلى الإستدانة أدت إلى ارتفاع الفوائد (إلى جانب سياسة الفوائد العالية لمصرف لبنان) وهذا ما يؤثر سلباً على حركة الإستثمار ويساهم إذن، في الركود الإقتصادي الذي نشهده منذ العام 1995. - غابت عن حكومات الحريري أية سياسات دعم للقطاعات الإقتصادية المختلفة، لذلك ظل لبنان يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات مع شلل تام في القطاعين الزراعي والصناعي. كما غابت عن هذه الحكومات أية سياسة اجتماعية واضحة، فتفاقمت بذلك الأزمة الإجتماعية. الوصول إلى الأزمة إن السياسات اليبرالية التي طبقت منذ العام 1993 أوصلت لبنان إلى أزمة ركود اقتصادي وإلى أزمة مديونية عامة. ولا يمكن الخروج من هذه الأزمات إلا بإجراء مجموعة من الإصلاحات بدءاً بإصلاح الإدارة وصولاً إلى الإصلاح الضريبي وإلى ترشيد الإنفاق. إذ يبقى تحقيق فائض في الميزان الأولي السبيل الوحيد لوقف تزايد الدين العام وهذا ما سوف يخفض الفوائد. وعلى الدولة أن تقوم بدعم القطاعات الإقتصادية المختلفة للتمكن من تحريك عجلة الإقتصاد. في برنامج يساري للإقتصاد بعد الإنتهاء من هذه المراجعة النقدية للإقتصاد اللبناني منذ الإستقلال، يبقى على اليسار أن يطرح برنامجه الإقتصادي. • في الأسس: بالنسبة لليسار، يبقى الهدف الأساسي من كل السياسات الإقتصادية التي تتبعها الدولة، بناء اقتصاد منتج وقوي في كافة قطاعاته، وبناء مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية وبناء وطن تتكامل فيه الأطراف ويسوده الإنماء المتوازن. وبما أن الإنسان يبقى القيمة الأسمى، يتطلع اليسار إلى إحداث تنمية متكاملة ومستدامة تهتم بالإنسان أكثر مما تهتم بنسب النمو وبمنافسة الدول الأخرى! • في السياسة المالية: على الدولة أن تضع السياسة المالية الأنسب التي تتيح أفضل إعادة توزيع للثروة. ففي مجال الإيرادات وإلى جانب التشدد في الجباية، على الدولة أن تجري إصلاحاً ضريبياً كي تعتمد على الضرائب المباشرة لا على الغير مباشرة. وتبقى الضريبة التصاعدية على الدخل أكثر الضرائب عدالة. وعلى الدولة أن تفرض ضرائب على الأرباح الريعية، كالضريبة على فوائد سندات الخزينة وعلى المدخرات المصرفية وعلى الأرباح المتأتية من المضاربات العقارية. أما في مجال النفقات، فعلى الدولة أن تجري إصلاحاً إدارياً في القطاع العام مع ضرورة تحسين الإنتاجية كي تقلص النفقات على الأجور. وعلى الدولة أن تقوم بتمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة للمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ويجب أن تسهم المشاريع العامة في إحداث النمو المتوازن بين المناطق. وأخيراً، عليها أن تلزم هذه المشاريع بكل شفافية عن طريق المناقصة العامة. • في سياسة دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة: على لبنان أن يصبح بلداً منتجاً على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والخدماتية وبشكل متوازن. وعلى الدولة أن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، عبر دعم القطاعات المختلفة. 1- الزراعة: - على الدولة أن تؤمّن أو تدعم القروض الزراعية وبخاصة لصغار المزارعين. - تشجيع قيام التعاونيات الزراعية. - إعداد دورات تثقيف وإرشاد زراعي. - إنشاء السدود اللازمة والإهتمام بالطرق الزراعية. - وضع روزنامة زراعية واضحة والتشدد في تطبيقها لمنع إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية. - على الدولة أن تعين المزارعين في حالة الكوارث الطبيعية (فيضانات، جفاف...). 2- الصناعة: - تأمين القروض الميسرة للصناعيين وبخاصة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. - تشجيع قيام التعاونيات الصناعية التي يكون فيها العاملون هم أصحاب المؤسسات. - تشجيع تحويل المؤسسات الصناعية العائلية إلى مؤسسات مساهمة. - تشجيع المؤسسات على فتح مصانعها في المناطق للمساهمة في الإنماء المتوازن. - حماية الصناعات الواعدة والصناعات التي تحتاج للكثير من اليد العاملة والصناعات الإستراتيجية. - التشدد مع الصناعيين في مسألة حماية البيئة. - تخفيض كلفة الطاقة على الصناعيين. - تخفيض الرسوم الجمركية على المدخلات (input)الصناعية والمواد الأولية. 3- السياحة: - من الضروري إعادة تأهيل كافة المعالم الأثرية وبخاصة في الأطراف. - التشدد في مسألة حماية البيئة. • في سياسة العمالة: - على الدولة أن تضع في سلم أولوياتها مكافحة البطالة وتأمين أجور لائقة للعمال والموظفين. - رفع الحد الأدنى للأجور مع الأخذ بعين الإعتبار القدرة الشرائية لهذا الحد الأدنى. على أن يوضع حد أدنى للأجور على ساعة العمل وعلى العمل الشهري. - التشدد في تطبيق قانون العمل وإجبار كافة المستخدِمين على التصريح عن مستخدَميهم لمكافحة العمالة المستترة. - ضبط العمالة الأجنبية: على الدولة أن تجري الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات سوق العمل للمستخدمين الأجانب. وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات، تمنح الدولة التراخيص للأجانب. - يخضع المستخدَمون الأجانب لنفس قانون العمل المطبق على المستخدَمين اللبنانيين. - تشجيع المؤسسات التي تقوم بزيادة عدد مستخدميها عن طريق الإعفاءات الضريبية. • في العلاقة مع الخارج: - لم يعد من الممكن منع الشركات المتعددة الجنسيات من القيام باستثمارات ومشاريع داخل البلد. فهذه الشركات تملك التكنولوجيا وقد تساعد في تشغيل اليد العاملة. على الدولة أن تضع ضوابط على عمل هذه الشركات: تفرض على هذه الشركات نسبة معيّنة من العمالة الأجنبية وعلى هذه الشركات أن لا تتعداها. كما تفرض نسبة معيّنة من الأرباح وعلى هذه الشركات أن تعيد استثمارها داخل البلد. تجبر هذه الشركات على أن تستخدم نسبة معيّنة كحد أدنى من المدخلات والمواد الأولية من داخل البلد وذلك حسب توفرها. - على الدولة أن تلغي الوكالات الحصرية للمساهمة في كسر الإحتكار. - الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية على السلع التي قد تشكل منافسة للسلع اللبنانية الحديثة المنشأ أو للسلع الحيوية بالنسبة للإقتصاد اللبناني، وعلى هذه الرسوم أن لا تستمر طويلاً لكي لا يتضرر المستهلك اللبناني. - التكامل الإقتصادي العربي: انطلاقاً من موقفنا القومي وإيماناً منا بضرورة التكامل العربي على مختلف الأصعدة، على الدول العربية أن تقوم بالخطوات اللازمة لإنشاء تكتل اقتصادي واحد وذلك عن طريق صوغ قوانين وتشريعات وأنظمة مشتركة تساهم في إلغاء الفوارق في النظم الضريبية والنقدية والمالية. يبقى التشديد على أن أي شكل من أشكال الوحدة الإقتصادية العربية يجب أن يستهدف مصلحة الإنسان العربي أولاً، لا مصالح الشركات والرساميل. كما يجب ان تبنى هذه الوحدة بهدوء وبحكمة وعلى أسس مدروسة وعلمية. • في السياسة الإجتماعية: - لكل مواطن الحق في الصحة والتعليم والسكن. - ضرورة إنشاء ضمان للشيخوخة. - إنشاء ضمان صحي لكل المواطنين. - تفعيل المستشفيات الحكومية في كل المناطق. - إنشاء مستوصفات عامة في القرى والأرياف البعيدة. - تفعيل وتجهيز المدارس والجامعة الرسمية. - دعم وتفعيل القروض السكنية، وإنشاء مساكن شعبية بأسعار مدعومة. • في مجال الخصخصة: بسبب انتشار الفساد والمحسوبيات داخل المؤسسات العامة وبسبب ضعف الآداء فيها وبسبب ضعف الإنتاجية في الوظيفة العامة, تبقى بعض أشكال الخصخصة صالحة (كخصخصة الجباية وخصخصة الإدارة وعقود التشغيل وعقود الBOT وغيرها). على أن تحصل هذه الخصخصة بكل شفافية وعلى أساس دفاتر شروط واضحة تحفظ مصالح الدولة والمستهلك والموظفين. |
|||||
