|
|
|||||
|
Lebanese Communist Students Web Community |
Established on November, 16th 2002 |
||||
| Main | Documents | Gallery | Links & Contacts | Activities | Downloads |
|
"المنبر الديموقراطي" يجري قراءة لمشروع
الموازنة: |
|||||
|
اجرى "المنبر الديموقراطي" قراءة لمشروع الموازنة معتبراً اياه
"مجحفاً بابتكاراته الضريبية، ويوسع الهوّة الاجتماعية ويدمر الامان الاجتماعي".
وهنا نص القراءة: "يأتي مشروع الموازنة لسنة 2003 ليعكس تطلعات السياسة الاقتصادية - المالية والاجتماعية للحكومة التي تحمل ذوي الدخل المحدود كلفة معالجة ازمة المديونية العالية وخفض العجز المزمن. واذ يحاول هذا المشروع اقرار ابتكارات جديدة من الضرائب والرسوم فإنه يحاول القضاء على مكتسبات فئات واسعة من موظفي القطاع العام، فيما يغيب في شكل شبه كامل الانفاق الاجتماعي وتقديماته مما يعمق الهوة الاجتماعية ويزيد من احتمالات التوتر الاجتماعي فضلاً عن تصفية المؤسسة الضامنة الرئيسية المتمثلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ان المنبر الديموقراطي يرى في مشروع الموازنة وملاحقه فصلاً خطيراً من فصول افقار اللبنانيين، بعدما ساهمت السياسات الضريبية والنقدية طوال الاعوام الماضية في تمركز الدخل مما زاد من فقر اللبنانيين ومن غنى الاغنياء، ففي الاولى اخذت الحكومة ما تبقى في جيوب ذوي الدخل المحدود عبر الضرائب غير المباشرة وزيادة تكلفة الخدمات، وفي الثانية افسحت المجال واسعاً للتوظيفات الكبيرة في سندات الخزينة بفوائد مرتفعة ذهبت بالمشاريع الانتاجية الى المجهول. واذ تلتزم الحكومة في اعدادها لمشروع الموازنة الجديدة ارشادات خاصة ولا سيما شروط صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية فإنها تعكس إصراراً على المضي في السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ادت الى ارتفاع خارق في حجم الدين العام مشكلة المخاطر الآتية: اولاً: تحت شعار خفض العجز تسعى الحكومة الى اقتناص المزيد من الايرادات من جيوب المواطنين تارة بتوسيع الضريبة غير المباشرة، وطوراً عبر الاجراءات والحسومات والرسوم التي يتضمنها الجدول الرقم ،9 وتأمين السيولة من لقمة اللبنانيين في وقت لا تمس فيه ارباح الشركات المالية والمقاولات وسندات الخزينة والريوع العقارية والاملاك البحرية والنهرية ولا يتم تحصيل المستحقات، فضلاً عن استمرار الهدر في قطاعات الدولة من طريق المحاصصة خدمة لمصالح اركان السلطة الحاكمة. ثانياً: كأن لا يكفي ما يتضمنه المشروع الجديد من رسوم على الهاتف والسير، فأضيف اليها ابتكار الضريبة على معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وزيادة الرسم المقتطع لتعاونية موظفي الدولة من دون زيادة تقديماتها، مما يجعلها موازنة غير تقليدية بكل المقاييس، وهذا يعني استمرار النظام الضريبي على ما هو عليه واستبعاد اصلاحه بما يضمن العدالة بين المواطنين والتوزيع العادله لاعباء الازمة الاقتصادية. ثالثاً: ان الضرائب الجديدة والمبتكرة في الموازنة تساهم في تعميق الخلل في توزيع الدخل على المستوى الوطني تضاف اليها البنود المتعلقة بزيادة ساعات العمل بداعي تحسين الانتاج، وذلك من دون دراسات تتصل بهذا الموضوع الذي يتعلق بعوامل عديدة على الاقل اهمية ساعات العمل كالاصلاح الاداري والتنمية الادارية وتحرير القطاع العام من حشد المحاسيب والازلام ومن الفساد المستشري لمصلحة الطبقة السياسية الحاكمة. رابعاً: يظهر في مشروع قانون الموازنة مخالفة قانونية لمبدأ سنوية الموازنة وذلك بتضمينه نصوص قوانين اخرى لا يمكن شمولها بقانون الموازنة، كزيادة ساعات العمل، والتدخل في الشؤون الاكاديمية للجامعة اللبنانية، كما تتمثل في تعديلات في قوانين مرعية الاجراء منها رفع سعر الطابع في المعاملات الى عشرة آلاف ليرة في قانون الموازنة الذي يجب ان يكون محصوراً اصلاً بالواردات والنفقات وما يتصل بها بعيداً عن التشريع في شؤون اخرى. خامساً: ان المشروع لا يتسم بالشفافية المقتضاة ويحمل في طياته تمويهاً والتفافاً على الحقيقة اذ انه لا يلحظ عمداً كل المستحقات المترتبة على الدولة تغطية للرقم الحقيقي للعجز المتوقع وهذه المستحقات تعود لمصلحة الضمان الاجتماعي والبلديات والمستشفيات الخاصة وبعض المقاولين واصحاب العقارات المستملكة. سادساً: لا تأخذ الموازنة بطرائق النمو المطلوبة بسبب تقليص النفقات الاستثمارية والحد من الاستهلاك نتيجة السياسة الضريبية وضعف فاعلية الاجراءات التحفيزية لتنشيط الحركة الاقتصادية، مما يؤدي الى تقديرات وهمية لنسبة النمو للسنة الجارية. ان المنبر الديموقراطي يرى في هذه المخاطر مجتمعة ما يستدعي من هيئات المجتمع المدني والقوى الديموقراطية الحريصة على مستقبل الامان الاجتماعي واستقرار البلاد التضامن مع هيئة التنسيق النقابية والتحرك السريع للضغط على المسؤولين من اجل احداث تعديلات جوهرية في مشروع الموازنة الحالية كخطوة اولى لفرض سياسة اقتصادية اجتماعية، تنطلق من تعديلات على كل ما يتصل بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بدءاً باصلاح النظام الضريبي وتوسيعه عبر اعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية، ثم خفض فوائد الدين الداخلي وتحصيل ضريبة سابقة على ارباح السندات بعيداً عن الضجيج الوهمي الذي احدثه مؤتمر باريس -،2 وخطوة المصارف الاخيرة التي تحمل المودعين العبء الرئيسي، ثم اعادة هيكلة الدين العام عن طريق خفضه حقاً لا رفعه بدين خارجي. وتحديد وجهة واضحة لعائدات الخصخصة باجراء حوار واسع في شأنها داخل المجتمع وقطاعاته المختلفة. وحماية الضمان الاجتماعي من العبث بوضعه والعمل على ايجاد فرص عمل تقليصاً للبطالة الفاحشة، ووضع خطة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو بعيداً عن الاوهام المختلفة. وفي موازاة الموازنة يسترعي المنبر الديموقراطي الانتباه الى ضرورة الشروع في اصلاحات مالية حقيقية على طريق التصحيح الفعلي بدءاً بعدم تحميل اللبنانيين عبء المديونية، ثم فتح حوار حول الشكل الانسب لطريق المعالجة والشروع في اصلاح اداري ومالي يحجب انفاق المحاصصة ويمنع الهدر. والمنبر اذ يسترعي الانتباه الى ذلك فليؤكد ان هذه الاصلاحات جميعها يتعذر الشروع فيها الا باجراء اصلاح سياسي حقيقي يؤسس لدولة الحق والقانون والديموقراطية والعدالة الاجتماعية". |
|||||
| 10/02/2003 | Annahar | ||||
