|
|
|||||
|
Lebanese Communist Students Web Community |
Established on November, 16th 2002 |
||||
| Main | Documents | Gallery | Links & Contacts | Activities | Downloads |
|
"المنبر الديموقراطي" جمع أقطاب المعارضة في
لقاء حاشد في ذكرى 7 آب |
|||||
|
في ذكرى 7 آب كان للمعارضة ايضاً صوتها المدوي في المجلس
الثقافي للبنان الجنوبي، حيث اجتمع بدعوة من "المنبر الديموقراطي" حشد من
اركانها، واستمعوا الى بيان اذاعه رئيس المنبر النائب السابق حبيب صادق وعرض
فيه الابعاد السياسية لهذه الذكرى عندما "فقدت السلطة اتزانها فتعاملت مع هذا
الحدث بعدائية متشنجة وروح انتقام، مما ادى الى تعكير الاجواء وتأجيج الغرائز".
ثم عرض "لما انتاب الوضع الداخلي من محن في المرحلة الاخيرة"، فتحدث عن "تربص السلطة بالحريات العامة وخصوصاً الاعلامية، محذراً من مغبة المس بها، ومناشداً "هيئات المجتمع المدني وكل المؤمنين بحرية الرأي والتعبير" "تشكيل درع واقية للدفاع عن الحرية بعامة في وجه اي محاولة انتهاك لها واي توجه لاقرار اعلام امني في سياق اقامة نظام امني". ولفت الى "التردي الاقتصادي - الاجتماعي"، محملاً المسؤولية لاهل السلطة ومكرراً "ان آلية الاصلاح الاقتصادي - المالي لا بد لها من التلازم مع الاصلاح السياسي الشامل مرتبطاً بالقضية الوطنية". واتهم السلطة بأنها "تحاصر العاملين على فتح اقنية الحوار وتعمل بتوزيع ادوار من اجل شحن الاجواء الطائفية ومصادرة كل صوت يعمل للوفاق الوطني". وكا في مقدم المشاركين في اللقاء النواب نسيب لحود، نايلة معوض، فارس سعيد، منصور غانم البون وغبريال المر، والنائبان السابقان نديم سالم وكميل زيادة، والسادة سمير فرنجية، سيمون كرم، شكيب قرطباوي، سمير عبد الملك، النقيب السابق للاطباء فايق يونس، كريم مروة المهندس عاصم سلام، المحامي ماجد فياض، حكمت العيد، نديم عبد الصمد، الياس عطاالله والشيخ محمد علي الحاج. وهنا نص بيان "المنبر الديموقراطي" الذي تلاه النائب السابق صادق امام الصحافيين: "ان ما حدث في السابع من آب الماضي من اعمال عنف سلطوي لم يأت من خارج السياق التاريخي لسلوك السلطة الحاكمة في لبنان بل اتى من صميم هذا السياق تابعاً لما تقدّمه وسابقاً لما جاء من بعده حتى يومنا الراهن. في ضوء هذا السياق بدا، واضحاً، منطق التركيبة الطائفية الحاكمة في سعيها المحموم الى بناء ذاتها على مفهوم الدولة الامنية التي سبق للمنبر الديموقراطي ان حذّر من قيامها بشدة لكونها تقوم، ان قامت، على حطام الدولة المدنية اي دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات والمواطنية. لقد سبق يوم السابع من آب بروز صنوف من التدخل المستشري من الادارات المختصة والاجهزة الامنية المتعددة كما ظهرت، على سبيل المثال، في انتخابات الالفين النيابية وفي القطاعات الاقتصادية والنقابية وفي المؤسسات الاعلامية ووسائل الاتصال، بما عرف بقضية التنصت، وكما ظهرت في استخدام اسلحة الترغيب والترهيب، على مستوى الافراد والجماعات، في عموم لبنان وخصوصاً في الاطراف. وفي صلب هذا الواقع تولدت حركة جديدة للمعارضة، كان المنبر الديموقراطي جزءاً منها، ولكن سرعان ما استنفرت السلطة اجهزتها وصنائعها لمواجهة هذه الحركة مع العلم ان الحركة قد انطلقت بمشروعها من الاستناد الى روح الدستور ونصه والى منظومة الحقوق الاساسية للمواطن التي يقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتكفلها القوانين اللبنانية السارية المفعول، اضافة الى وثيقة الوفاق الوطني. بالاستناد الى هذه المرجعيات تمكنت حركة المعارضة من بلورة مفاهيم متطورة وصوغ خطاب عقلاني بهدف تعميق روحية الولاء للوطن المستقل وللدولة العلمانية الواحدة لا للمعسكرات الطائفية والمذهبية وتعزيز روحية الانتماء للعروبة الحضارية والديموقراطية، اضافة الى تحصين الجبهة الداخلية في وجه الكيان الاسرائيلي العدو الرئيسي للبنان وبقية البلاد العربية. وفي سبيل هذا الهدف الوطني سعت المعارضة الى اثراء نطاق ثقافة المصالحة والوفاق والتسامح كلبنات اساسية في بناء دولة القانون والمواطنية في استفادة من دروس الحرب الاهلية وما ولدته من ضغائن واحقاد ومن تدمير واسع لمقدرات البلد البشرية والمادية ومن اثارة نزعات استتباع واستعداء. انطلاقاً من تلك المفاهيم ومن اجل هذا الهدف دعت المعارضة الى اجراء حوار وطني شامل يرمي الى عقد تسوية داخلية بالاستناد الى اتفاق الطائف، هدفها اجراء اصلاح انقاذي على شتى الصعد وخصوصاً على الصعيد السياسي والاقتصادي - المالي والقضائي والاداري على اساس التلازم الوثيق بين هذا الاصلاح المتعدد الوجه وأمر السيادة والاستقلال وحرية القرار وبسط سيادة الدولة على كل الارض اللبنانية. كما دعت، في الوقت عينه، الى اجراء حوار ودي وصريح مع الشقيقة سوريا لعقد تسوية بين الدولتين على اساس الندية والتكافؤ والاحترام المتبادل للسيادة تعزيزاً للصلات التاريخية بينهما وتحقيقاً للمصالح الحيوية المشتركة وتحصيناً للجبهة الاستراتيجية الموحّدة في مواجهة المشروع العدواني الاسرائيلي المدعوم اميركياً. لكن من المؤسف، ان السلطة اللبنانية قابلت هذه الدعوة بالاستنكاف وروح العداء بل مضت في غيّها الى محاصرة هذا الصوت العقلاني المعتدل ومحاولة الاجهاز عليه، مما دفع المعارضة الى بذل المزيد من الجهد لارساء مناخات ملائمة للوفاق وبلورة دينامية تعمل على معالجة شروخ الحرب التي تدأب السلطة على استحضارها بين حين وآخر للترويع وليس للاعتبار. رغم ذلك فقد تابعت المعارضة مسعاها المزدوج الاتجاه: اولاً في اتجاه فضح مجهود السلطة المبني على نزعة رفض الآخر ومحاولة الغائه وعلى قرار مواجهة كل اشكال الحوار الهادئ الفعلي واللجوء الى تشديد القبضة القمعية باطلاق يد الاجهزة الامنية على غاربها. وثانياً في اتجاه ترسيم آلية حوارية تصالحية في المجتمع كان من اكبر منجزاتها تلك المصالحة التاريخية التي تمت في الجبل على امل ان تكون محطة اساسية في سياق المصالحة الوطنية الشاملة المفضية الى انجاز مشروع الوفاق الوطني. وحيال هذه المصالحة وتطور حركة المعارضة فقدت السلطة اتزانها فتعاملت مع هذا الحدث بعدائية متشنجة وروح انتقام مما ادى الى تعكير الاجواء وتأجيج الغرائز. لقد اصرّت السلطة على نهج التفرّد من جهة والاقصاء من جهة اخرى مستقوية بالرعاية السورية ومتجاهلة ما يعصف من رياح التغيير في العالم وخصوصاً بعد الحادي عشر من ايلول وما يجري على الساحة الفلسطينية من حرب ابادة تمعن حكومة التطرف الصهيوني في تسعيرها بهدف الاجهاز على القضية الفلسطينية برمتها وتهديد المنطقة بأسرها، وخصوصاً لبنان وسوريا، بالمشروع الاسرائيلي التوسعي الاصلي في ظل دعم اميركي لا محدود.. هذا الاصرار، على هذا النحو، كان لا بد ان يؤدي بالسلطة الى تخبط وارتباك في ادارة الحكم وصراع متماد بين اهله الكبار والى تفجير جملة من الازمات المترابطة والمتناسلة سواء على الصعيد السياسي او الوطني او الاقتصادي - المالي او الاجتماعي او على صعيد الحريات العامة ومنظومة القيم الاخلاقية. وحيث سبق للمنبر الديموقراطي ان اعرب عن موقفه النقدي من اداء السلطة سواء في ادارة الحكم او في معالجة هذه الازمات بصيغ الوثائق والمذكرات والبيانات او بصوت المؤتمرات العامة واللقاءات الاعلامية، من هنا يكتفي اليوم بالاعراب عن موقفه النقدي حيال ما انتاب الوضع الداخلي من محن في المرحلة الاخيرة ومنها: اولاً: التربص بالحريات العامة وخصوصاً الاعلامية: على عتبة الذكرى السنوية الاولى ليوم السابع من آب راح بعض المسؤولين الكبار يطلقون صيحات التهديد والوعيد في شأن الحريات العامة ولا سيما الحرية الاعلامية واخذوا يرسمون لها حدوداً محفوفة بالمخاطر ويضيفون المزيد الى لائحة المحرمات الامر الذي استولد موجة عارمة من القلق المشروع لدى المواطنين عموماً ولدى الاوساط الاعلامية خصوصاً واستدعى التساؤل عن مصير الحرية بإطلاق في لبنان خصوصاً حرية الاعلام. ان المنبر الديموقراطي، اذ يدين بشدة كل اثارة طائفية او مذهبية من اي جهة اندلعت، لا يسعه حيال هذا التربص السلطوي بالحريات، الا ان يحذّر السلطات المعنية من مغبة المس بهذه الحريات وفي مقدمها حرية الاعلام ويناشد هيئات المجتمع المدني وكل المؤمنين بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور وتقرها شرعة حقوق الانسان المبادرة الفورية الى تشكيل درع واقية للدفاع عن الحرية بعامة في وجه اي محاولة انتهاك لها واي توجه لاقرار "اعلام امني" في سياق اقامة "نظام امني" في لبنان الذي سبق للمنبر ان حذّر منه بشدة. ثانياً: في الشأن الاقتصادي - المالي والاجتماعي: لم يعد خافياً على احد ما يعانيه الوضع الاقتصادي - المالي من حدة في التأزم، فالعجز يتمادى في الموازنة العامة والدين العام يتخطى سقف الثلاثين مليار دولار وخدمة الدين تجاوزت مجمل ايرادات الخزينة العامة، ولعل اقسى آثار هذا الوضع المأزوم ما يصيب السواد الاعظم من الناس. فدائرة الفقر والتفقير تتسع نطاقاً ونسبة البطالة ترتفع بازدياد وسيل الهجرة لا يحده الا ابواب السفارات المقفلة. وفي المقابل نقص فادح في انظمة الحماية والرعاية. ازاء هذا الوضع البالغ الخطورة نجد المسؤولين الكبار مأخوذين بصراعاتهم الذاتية، طلباً لمغنم او استزادة لنفوذ، وذلك على نحو ما جرى، اخيراً، على حلبة الهاتف الخليوي وما جرى قبله على ساحات الاوزاعي والنفط والاتصالات اضافة الى ما يجري في حقول الخصخصة المتشعبة. ان المنبر الديموقراطي اذ يحمّل المسؤولية الكاملة لاهل السلطة الحاكمة عن هذا الوضع الموشك على الانفجار، يؤكد ما سبق له قوله ان الحلول الاقتصادية - المالية البحتة لم تعد تفي بالغرض المطلوب وان آلية الاصلاح الاقتصادي - المالي لا بد لها من التلازم مع الاصلاح السياسي الشامل، مرتبطاً بالقضية الوطنية، وان لا مهرب من البدء فوراً بذلك انقاذاً لنا جميعاً من دون استثناء احد. ثالثاً: مسؤولية السلطة عن الامن الاجتماعي: في ظل هذا الوضع الداخلي المأزوم للغاية على كل الصعد، لا سيما على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونتيجة طبيعية لهذا الوضع ولانهيار القيم الاخلاقية واستفحال الفساد استشرت روح الجريمة واتسع نطاقها الى حد بات معه امن المجتمع مهدداً بالتهاوي والسقوط، فمن جريمة صيدا الفظيعة الى جريمة الاونيسكو المروعة وما بينهما من جرائم تفصيلية شبه يومية تبدو صورة الوضع الداخلي في لبنان غاية في السوء وبالغة في الخطورة. والمنبر، اذ يضع المسؤولية في ذلك على عاتق السلطات المعنية، لا يرى في استنكار الجرائم المرتكبة وادانة مرتكبيها، المرئيين واللامرئيين، ما يضع حدا لمسلسل الجريمة او يقلص من مساحتها انما يرى في حملة الضغط على السلطة بشتى الوسائل الديموقراطية ما يدفع بها الى احداث تغيير ملموس في نهجها في ادارة الحكم وفي سياساتها المختلفة ولا سيما في ميدان الامن الاجتماعي وفي مناهج التربية والتعليم وفي اغلاق ابواب الفساد والافساد ثم في ميدان الامن العسكري. رابعا: حول مشروع قانون للانتخابات وللأحزاب: تتعالى أصوات المسؤولين، هذه الايام، افصاحا عن نياتهم في شأن اعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية بحافلة الدائرة الواحدة خارج النظام النسبي وآخر لتنظيم الاحزاب السياسية بما يؤمن مصالحهم لا غير. ونظرا الى معرفتنا التامة بطبيعة التركيبة الحاكمة وفقدانها استقلال القرار، نهيب بالقوى الديموقراطية على تعدد أجنحتها ان تسارع الى توحيد جهودها في سبيل انجاز مهمتين متلازمتين: تتمثل الاولى في صوغ مشروعين ديموقراطيين حديثين لكل من العملية الانتخابية والتنظيم الحزبي في لبنان. وتتمثل الاخرى في القيام بحملات ضغط شعبية على السلطتين الاجرائية والاشتراعية لحملهما على تبني المشروعين المذكورين او صوغ ما يماثلهما من حيث الارتكاز على مبادئ الديموقراطية ومنجزات الحداثة. خامسا: في شأن العدوان الخارجي: ثمة حرب ابادة تتتابع فصولا دامية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمزمنة وهي عنوان القضايا العربية كافة. وثمة حمى لاهبة تحضيرا لحرب عدوانية تتفرد الادارة الاميركية بقيادتها وتفجيرها ضد الشعب العراقي المحاصر منذ ما يزيد على عقد من الزمن. لم يعد الصمت جائزا، فالمسؤولية القومية والانسانية تدعونا جميعا الى القيام بشتى المبادرات المجدية لاسناد الشعبين الشقيقين في فلسطين والعراق في دفاعهما المشروع عن الحرية والعدالة وقرارات الشرعية الدولية. ان مؤازرتنا للشعبين الشقيقين اذ تعبر عن انتصارنا لقيم العدالة والحرية والقضية القومية فهي تنتصر لقضيتنا الوطنية في لبنان بامتياز. ان المنبر الديموقراطي يكرر دعوته الى الاسراع في توفير شروط هذه المؤازرة الملحة". حوار وسئل صادق عن علاقة "المنبر الديموقراطي" بالنائب وليد جنبلاط فأجاب: "هناك خلافات في وجهات النظر في اكثر من قضية، لكن لا يمكن ان يشكل ذلك عاملا لتفجير العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب جنبلاط، مع التمني ان يأتي اليوم القريب لاعادة النظر في هذه الامور واعادة الاوضاع الى مجاريها". وردا على سؤال آخر قال: "في شأن الحوار وعرقلة الحوار، المسؤولية تقع على السلطة الحاكمة بكل أركانها، فهذه السلطة تعمل ربما بتوزيع أدوار، من اجل شحن الاجواء الطائفية، ومصادرة كل صوت يعمل لارساء الوفاق الوطني، وتعمل لمحاصرة اي تحرك يهدف الى تحقيق مشروع الوفاق الوطني الذي لا أمل للبنان من دونه". وناشد "كل القوى الديموقراطية على تعدد اجنحتها وكل الحرصاء على قيم الحرية والديموقراطية والعدالة وكل الراغبين في ان يكونوا في وطن ودولة، لتتلاقى اراداتهم على مشروع انقاذي لهذا البلد والا فنحن سائرون نحو الهاوية". وأكد، في معرض رده على سؤال ان علاقة "المنبر" تشمل جميع القوى وتتحاور معها ولا تستثني أحدا. وشدد على ان المنبر "ضد اضعاف أي هيئة سياسية في المعارضة وخصوصا لقاء قرنة شهوان"، مكررا ان "التركيبة السياسية الحاكمة ليس لها علاقة بالممارسة الديموقراطية ولا تعترف بالآخر، فكيف اذا كان مخالفا لأدائها؟". |
|||||
| 08/08/2002 | Annahar | ||||
