|
|
|||||
|
Lebanese Communist Students Web Community |
Established on November, 16th 2002 |
||||
| Main | Documents | Gallery | Links & Contacts | Activities | Downloads |
|
<<التوحيد>> تطالب
بإقالة المر و<<حملة الدستور>> تحمله المسؤولية |
|||||
|
صدرت أمس أربعة مواقف منددة بظروف وفاة الموقوف اسماعيل الخطيب
الذي كان وزير الداخلية الياس المر قد اتهمه بالعمل مع <<القاعدة>> من اجل
تجنيد لبنانيين للمشاركة بأعمال المقاومة في العراق. ودعت الى وقف طريقة
استدراج العروض عبر تصوير لبنان ساحة للارهاب الدولي كما طالب البعض بإقالة
المر ومحاسبة الفاعلين محذرين من ان يكون ما جرى للخطيب باكورة عهد التمديد.
واصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا اعتبر فيه ان الاعلان عن وفاة اسماعيل الخطيب، بسبب ضيق مفاجئ في التنفس، <<يثير اسئلة كثيرة، فهل هو جزء من السيناريو المدروس توقيتا واهدافا في اطار المسرحيات والافلام الامنية العديدة التي نشهدها؟ ام هو اهمال للرعاية الصحية يقود الى الاغتيال قبل اكتمال التحقيق؟ ان الامرين معا، يؤديان الى نتيجة واحدة، وهي الوفاة التي تشبه الاغتيال او الاغتيال تحت عنوان الوفاة، وهذا كله يعيد الى الاذهان قضية قديمة جديدة هي قضية اوضاع السجناء الصحية والنفسية والانسانية في السجون ونظارات التوقيف، فالموقوفون على ذمة التحقيق او المحكومون بالسجن، لهم حقوق مكفولة يجب ان تراعى وتحترم بعيدا عن الألاعيب الأمنية والمسرحيات السياسية تحت الشعار الأمني، وآخرها مسرحية التهويل بتنظيم القاعدة ودوره في لبنان، فلو ان هذه القوانين محترمة فعلا لما كانت تحصل مثل هذه الحوادث المشكوك في صدقية اكثرها والمكشوفة بكامل اهدافها>>. واصدرت <<الحملة الوطنية لحماية الدستور والدفاع عن الديموقراطية>> بيانا اعتبرت فيه ان الموت المفاجىء للخطيب يلقي المزيد من الشكوك على مضامين العملية التي حرص وزير الداخلية على تقديمها بشكل لا يخلو من الاثارة وفي هذا السياق فاننا نتوقف امام النقاط التالية: اولا: لم يعد مقبولا هذا النمط من التعامل الذي لا يلتزم الحد الادنى من حقوق الانسان في السجون اللبنانية خاصة ان هذا المثال تكرر اكثر من مرة ولا حساب. ثانيا: لم يعد مقبولا الاستمرار في تصوير لبنان ساحة للارهاب الدولي بطريقة توحي باستدراج عروض شخصية وسلطوية معروفة في اطار من الغموض المتعمد. ثالثا: اننا نحمل وزير الداخلية كامل المسؤولية في ما جرى ونطالب بتحقيق محايد وشفاف لكشف الملابسات وكل خبايا قضية موت الخطيب وما تنطوي عليه من علامات استفهام. وعقد مجلس امناء حركة التوحيد الاسلامي اجتماعا امس برئاسة أمينه العام الشيخ بلال سعيد شعبان وأصدر بيانا قال فيه إن وفاة الخطيب في سجنه هي عملية قتل مزدوجة يجب أن يحاسب المسؤولون عنها، فمنذ اللحظة الأولى التي ادعى فيها المر إلقاء القبض على مجموعة متطرفة متصلة بالقاعدة قامت بأعمال (إرهابية) ضد قوات الاحتلال في العراق أدرك الجميع أن الأمر هو عملية استرضاء للمحتل الأميركي ولتخفيف الضغط الدولي عن لبنان بعد القرار 1559 الناتج عن التمديد. وقال البيان انه <<كان الأولى بهذه الدولة بدل توقيف وسجن من قاوم في العراق أن تعلق أوسمة على صدور كل المجاهدين الذين تجاوزوا الحدود المصطنعة ليساعدوا شعبا احتلت أرضه في زمن التخاذل والتقاعس الرسمي العربي>>. وطالبت الحركة بإقالة وزير الداخلية وبإخلاء سبيل كل المعتقلين الذين سجنوا ظلما في السجون اللبنانية كرمى لعيون أميركا في لبنان، بدءا من أحداث الضنية التي لا تريد الدولة أن تنهي التحقيق حولها حتى الساعة رغم مرور أكثر من خمس سنوات عليها. وقال امام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود ان الرواية الرسمية لوفاة الخطيب لم يصدقها احد والذين اعتقلوه هم المسؤولون عن موته معتبرا ان الحل السريع يكون باعتراف الجهات المسؤولة عن قتل الخطيب بما اقترفته ايديهم ثم تجري محاسبة الفاعلين <<والا فستكون بداية سيئة جدا لفترة التمديد>>. |
|||||
|
29/09/2004 |
Assafir |
||||
