|
|
|||||
|
Lebanese Communist Students Web Community |
Established on November, 16th 2002 |
||||
| Main | Documents | Gallery | Links & Contacts | Activities | Downloads |
|
"اليسار الديموقراطي" ترفض تعديل الدستور: مافيات تسيطر والسلطة وسيلة للاثراء |
|||||
|
دعت "حركة اليسار الديموقراطي" الى الرفض الحاسم "لأي فكرة
لتعديل الدستور بهدف انتخاب او تجديد او تمديد"، ودعت ايضا الى حملة شعبية "لاعادة
تكوين التوازن السياسي والاجتماعي في المجتمع وبينه وبين السلطة". وجاء في بيان صدر عن اللجنة التحضيرية للحركة: "لم تشهد الاعراف السياسية ظاهرة شاذة مشابهة لما تعيشه الجمهورية الثانية: - رئيس جمهورية أقلوي في جمهوريته وفقا لأقواله، ورغم ذلك فالاستزادة مرجحة وفقا لكلام الاوساط. - رئيس حكومة أقلوي في حكومته وفقا لأقواله، واستمراره بات عادة وادمانا. - رئيس مجلس من الثوابت شريك للموقعين وفقا لأفعاله، رغم تنصله الدائم. والسؤال من يحكم إذاً في هذا المشهد من الاقلويات؟ انه واقع مستدام منذ بدايات الجمهورية الثانية، ازداد فداحة في العهد القائم، وما شهده الاسبوع المنصرم في مجلس النواب، في جلسة قيل انها للمساءلة والمحاسبة وطرح الثقة، يعبر مجددا وبشكل مكثف عن واقع مؤسسات الدولة وما آلت اليه حال تحالف قوى الامر الواقع المسيطرة على المجلس وعلى بقية المؤسسات. معظم المعارضة ليست بمعارضة والسلطة ليست بسلطة، فكلاهما يؤديان غرضا أشبه ما يكون بمسرح اللامعقول. انما المأسوي في الموضوع انهم في الواقع مجلس نيابي وحكومة ورئاسة، وان حياتنا كشعب وكوطن هي موضوع عبثهم. هم يهرجون ويمرجون، وفي المجتمع يزداد الفقر والتخلف وتنتهك الحقوق الاولية لأكثرية اللبنانيين. نعود للفكرة: السلطة ليست بسلطة والمعارضة ومنها البرلمانية بغالبيتها ليست بمعارضة. فالواقع هو ان هذه "الجمهورية" تدار من خلال الاجهزة المشتركة السورية - اللبنانية وأن مؤسسات الدولة باتت واجهة للتشريع الشكلي بها. وحتى كلمة أجهزة لم تعد دقيقة للتعبير عن الواقع لاننا فعليا بتنا تحت سيطرة مافيات مشتركة جل ما تقوم به وتسعى اليه سلب مبالغ خيالية من جنى اللبنانيين وعرقهم ودمهم. فالمال المنهوب في عقد وصل الى أرقام خيالية يفوق قدرات دول كثيرة على تحمل تبعاته. فقد استولت هذه المافيات على عشرات المليارات من المال العام والخاص للبنانيين، ووصل بها التمادي الى حدود الاستدانة المبالغ بها تحت ذرائع متعددة، فاذا المحصلة مزيد من النهب مما يتسبب بتدمير الحاضر وضياع المستقبل. اما السلطة فباتت لا تعدو كونها وسيلة من وسائل الاثراء الفاحش الذي يعاد استخدامه من بين وسائط اكراهية اخرى لتجديد سلطة المرتكبين. لم يبق من الدولة سوى المعالم الشكلية للمؤسسات، والضحية الاخيرة كانت مؤسسة القضاء. كلها باتت واجهات لـ"تشريع" الاستباحة لمالية الدولة والشعب ولتسهيل الاستخدام السياسي لهذا الوطن المتحول مجددا ساحة مفتوحة في ظل شعارات "قومية" و"وطنية" فارغة. اننا نعتبر ان ما يجري من كل التيارات ومواقع التحالف المسيطر مخالف لأبسط القوانين اللبنانية والدولية، ومستبيح للدستور نصا وروحا، وان مسلسل الارتكابات والفضائح يقع في خانة "الجرم المشهود". بناء عليه ندعو من خلال كل وسائل الاحتجاج والاعتراض الديموقراطي الى: 1- الرفض الحاسم لأي فكرة او دعوة لتعديل الدستور بهدف انتخاب او تجديد او تمديد، ومطالبة الرأي العام اللبناني برفع الصوت للبننة استحقاق الرئاسة وكل الاستحقاقات الاخرى، وادانة كل منطق يدعو الى سلب اللبنانيين حقهم المبدئي في ان تلائم نتائج هذه الاستحقاقات مصالحهم المعيشية والوطنية لتجييرها لكلمات السر و"الوحي" الهادفة الى استدامة حالة الانهيار والاستباحة القائمة. 2- الدعوة الى حملة شعبية بالوسائل الديموقراطية السلمية لاعادة تكوين التوازن السياسي والاجتماعي في المجتمع وبينه وبين السلطة، فمن شأن ذلك ان يجبر القوى المستبيحة لمؤسسات الدولة على الرضوخ الى قبول تدابير ملائمة لعملية الانقاذ الوطني، التي تبدأ باستقالات تطاول المواقع الرئيسية للسلطة، يلي ذلك تشكيل حكومة انقاذ وطني، تدير الاستحقاقات المقبلة وفقا لأحكام الدستور والقوانين وتنظم حوارا مسؤولا مع الحكم السوري بهدف انهاء حالة الهيمنة التي تحمي الامر الواقع القائم (...)". |
|||||
|
04/03/2004 |
Annahar |
||||
