Lebanese Communist Students Web Community

Established on November, 16^th 2002

كتيب تعريف واطلاق العمل العام

نحو تأسيس حركة يسار ديمقراطي:

صادر عن اللجنة التحضيرية لحركة يسار ديمقراطي

لبنان، بتاريخ------ 2004

المحتويات:
المقدمة.............................................................2
مسودة التعريف..................................................3
نموذج عام لوضع خطة عمل..................................7
الجدول الزمني.................................................10
اعضاء اللجنة التحضيرية....................................12
الملحق أ.........................................................13


مقدمة:

نهدف في هذا الكتيب الى تطوير مشاركة كل من يعتبر نفسه معنياً بطرح حركة يسارية ديمقراطية على الساحة السياسية اللبنانية. نأمل ان يكون ما وضعناه في هذا الكتيب مساعداً على تشجيع وتفعيل كل الطاقات التي تعتبر نفسها جزءاً من الحالة التي ننضوي فيها.
محور عملنا داخل اللجنة التحضيرية لحركة يسارية ديمقراطية ينصب لانتاج كتيب مختصر، ومكثف، وواضح، ومفهوم، ومفيد، ومشجع لكل من يعتبر نفسه معنياً في هذه العملية التأسيسية. نأمل ان تكون محاولتنا ناجحة في هذه المهمة الصعبة.
يتضمن الكتيب مسودة التعريف الصادرة عن اللجنة التحضيرية، بالاضافة لنموذج عام لخطة عمل لتنظيم وبرمجة العمل بطريقة عصرية متطورة، تساعد على بلورة الهيئات المتعددة المشاركة في التأسيس. القسم الاخير من الكتيب يتضمن جدول زمني ولائحة بإسماء اللجنة التحضيرية لحركة يسار ديمقراطي لمن يرغب التواصل معنا.
تشكل مسودة التعريف رؤية مكثفة للافكار الاساسية وللنظرة العامة لحركة يسار ديمقراطي. الهدف من المسودة هو تقديم مادة دسمة للنقاش والحوار للمشاركين في التأسيس، وحتى لغير المشاركين. الحوار حول هذا المسودة هو دفع لحراك التيارات اليسارية الديمقراطية المتعددة التي نأمل ان تنضوي جميعها ضمن هيكل موحّد. ما تقدمه هذه الوثيقة نأمل ان يكون قادراً على اطلاق العنان لحوار جدي يؤدي الى اطلاق النقاشات في اليسار والديمقراطية والبرامج لتحقيقهما. حتى بعد الاعلان عن الشكل التنظيمي الذي سننضوي فيه كقوى يسارية ديمقراطية، يجب ان يُستتبع النقاش والحوار كجزء اساسي من مسعى لتطور مستمر.
اما النموذج العام لوضع خطة عمل فأساسه رغبتنا في التأسيس لحالة من اللا مركزية قادرة على انتاج مساهمات متعددة، تهدف لاطلاق وانتشار حركة يسارية ديمقراطية مراعية اختلاف الظروف ضمن لبنان. وضعنا عدد من الخطوات لتساعد على بلورة خطط عمل تساعد على ابراز الاهداف والغايات والنشاطات وبالاولويات، وهذا كله بإعتماد اساليب متطورة وحديثة من تنظيم العمل الجماعي. يبقى على كل المعنيين ان يناقشوا ويطوروا تلك الخطط ومن ثم ينفذوها ويقيّموها ليستقيم لنا حالة عامة موحدة ومنظمة قادرة على تأسيس حركة يسارية ديمقراطية عصرية جاهزة لكل التحديات.
اما القسم ما قبل الاخير من الكتيب، هو جدول زمني اولي للمراحل من بدء العمل التأسيسي حتى الانتهاء منه. هذا الجدول يهدف لتحديد وجهة عامة زمنية ليتبعها كل المعنيين بهدف تنسيق وتكامل عملهم المشترك.
أخيراً، وضعنا في آخر الكتيب لائحة باسماء اعضاء اللجنة التحضيرية المتابعين لعملية المساعدة والتنسيق لكل المشاركين في هذا العمل التأسيسي.


اللجنة التحضيرية لحركة يسار ديمقراطي

مسودة تعريف بحركة يسار ديمقراطي:

نلتقي كأفراد وكمجموعات، منذ فترة غير بعيدة للبعض منا، وفترة أطول للبعض الآخر، لنواجه مجموعة تحديات مطروحة علينا، ولتشكيل عناصر مشتركة للمواجهة. ونتفاعل مع التغيرات المحيطة بنا في لبنان، والعالم العربي، والساحة الدولية. وحتى اللحظة، ولّد التفاعل والحوار بيننا مجموعة من الأفكار والتوجهات الفكرية على اثر ثلاثة تطورات هي :
أولاً : إنتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإقامة نظام الطائف.
ثانياً : تفكك النظام العربي واحتلال العراق ومحاصرة الشعب الصامد في فلسطين.
ثالثاً : إنهيار الإشتراكية السوفياتية ومنظومتها، واختلال موازين القوى العالمية لصالح هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. وما سنقدمه يعبر عن مجموعة مواقف مترابطة تستند إلى مفاهيم فكرية مشتركة في ما بيننا.

أولاً : في تحديد طبيعة المرحلة في لبنان والمهام المرتبطة بها .

أرست إتفاقية الطائف قواعد إنهاء الحرب الأهلية في لبنان، لكنها أخفقت في معالجة الإختلالات البنيوية العميقة في النظام الإقتصادي الإجتماعي، والنظام السياسي في لبنان، بل إنها أدت إلى مفاقمتها وصولاً إلى الوضع الحالي المأزوم.
يعيش لبنان اليوم مرحلة خطيرة تهدد مصيره ومصير أبنائه ويمكن القول إن المرحلة هذه تقتضي برنامجاً وطنياً جامعاً للإنقاذ والتغيير. ومن جهة أخرى، لا تستقيم معركة الإنقاذ الوطني في غياب معارضة ديمقراطية يسارية، وفي ضعف اليسار عموماً ما ينتج حالة من اختلال التوازن الإجتماعي والسياسي في لبنان، يدفع بالأزمة قدماً نحو الإنهيار التام. إن برنامج التغيير الديمقراطي بحاجة إلى يسار ديمقراطي فاعل، يلعب دوره الوازن والضروري، لنقل المجتمع اللبناني من حالة الإنقسام والشرذمة والتبعية للوصاية الخارجية، إلى مسار التحول التدريجي نحو وفاق وطني فعلي، وتطبيق أمين ومتوازن لاتفاقية الطائف، وصولاً إلى نظام الدولة اللاطائفية دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية، التي تؤمن الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية، وترسي قواعد الإستقرار الإجتماعي، وتعيد النظر في أسس توزيع الثروة الوطنية، وفي قواعد التنمية الإنسانية، وتوقف النزف وهجرة الشباب، وتبني لبنان وطناً حقيقياً لجميع أبنائه.
وترافقت هذه التطورات على الصعيد اللبناني، بتطورات أكثر خطراً على الصعيد العربي، والتي أدت إلى تفكك النظام العربي، وإلى إعادة الكولونيالية والإحتلال الكولونيالي إلى بلدانه بشكل مباشر، كما في العراق، وبشكل غير مباشر، عبر إنتشار القواعد العسكرية، وتعمق التبعية السياسية والإقتصادية لمعظم بلدان المنطقة. إن ما نعانيه اليوم، هو محصلة أكثر من نصف قرن من السياسات الفاشلة، على كل الصعد من التحرير إلى التنمية. إلا أن أخطرها، كان سيادة نمط الإستبداد العربي، الذي يؤدي في النهاية إلى التدمير، والتفريط بالسيادة الوطنية وبوحدة البلاد، ويهمش الجماهير والمجتمعات العربية ويقمعها. إن المجتمعات الحرة وحدها تستطيع مقاومة مخططات السيطرة الأمريكية الشاملة، وتستطيع الدفاع عن مصالحها، وعن ثرواتها الوطنية وكرامتها وتقدمها الإنساني.
ومن جهة أخرى يتعاظم الخلل السياسي، على الصعيد الدولي، منذ أن هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية، كزعيمة القوى الإمبريالية والرأسمالية، ومنذ أن سيطر نظام القطب الواحد، بعد انتهاء الحرب الباردة، وسقوط المنظومة الإشتراكية السوفياتية، ما انعكس سلباً على الشعوب جميعاً، وخاصة على شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، وعلى كل الدول الآخذة بالنمو والضعيفة والمهمشة في هذا النظام العالمي. ولقد أدى طغيان الهجوم الرأسمالي إلى انفلات مرحلة من العولمة المفروضة، على كل أصقاع الأرض وشعوبها، إقتصادياً في أغلب الأحيان، وسياسياً وعسكرياً في الآونة الأخيرة. إلا أن حركة العولمة البديلة، تتنامى كذلك، ومعها تتنامى، حركة الإعتراض والممانعة، من قبل الكثير من الدول المتضررة، والعديد من الحركات الإجتماعية والنقابات والأحزاب. ويشهد على ذلك تنامي الشعور ضد الحرب، والمظاهرات الصاخبة التي شهدها العالم ضد الحرب على العراق، وضد منطق الحروب بالإجمال. كما يشهد على ذلك، موقف الحركات الإجتماعية، والحركات النقابية والسياسية المنخرطة في نشاطات العولمة البديلة، وإلى تزايد التنسيق والمواجهة بين دول وازنة مثل الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، بإسم حماية مصالح دول الجنوب كلها.

ثانياً : المهام المطروحة أمامنا في هذه المرحلة .

يمكن تحديد ثلاثة مسائل أساسية ومترابطة لبناء برنامجنا السياسي عليها، ونقلها من كونها أهدافاً إلى مجموعة برامج وأنشطة ملموسة، تساهم في تراكمها بتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود في لبنان . هذه المسائل هي :
أ ـ المسألة الوطنية بما هي تحقيق لاستعادة سيادة لبنان واستقلاله، وبما يثبت انتماءه العربي دون أن يكون هذا الإنتماء بحاجة إلى شهادة الآخرين، أو تشكيكهم به، وإعادة النظر في مسألة الهوية والإنتماء والعروبة وإرسائها على قاعدة التطور الحر والديمقراطي للبلدان العربية، وتكاملها الإقتصادي التدريجي، وتضامنها من أجل نصرة قضاياها المشتركة، وعلى رأسها قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني. إن الهوية والإنتماء هما خياران طوعيان حران لأبناء لبنان، ومن أجل مصلحة لبنان ووحدته.
ب ـ المسألة الديمقراطية : وتتضمن مجموعة قضايا، تبدأ من الدفاع عن الحريات والإصلاح الإداري والسياسي، واستقلالية القضاء، إلى أن تصل إلى برنامج الإنتقال الديمقراطي من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية العلمانية، أي البرنامج الديمقراطي التدريجي لتجاوز الطائفية.
ج ـ المسألة الإقتصادية ـ الإجتماعية : والتي تتضمن برنامج الإنقاذ الإقتصادي والبرنامج الإجتماعي، واللذان يجب أن يكونا معنيان ليس فقط بالتوزيع العادل، وبتوازن القطاعات، وبالتخطيط، بل كذلك، بالإنتاج وزيادة الإنتاجية، كما أنه يتطلب إعادة الإعتبار إلى الحركة النقابية والعمالية منها بشكل خاص، إثر التشوهات التي أصابتها، ودعم مطالب العمال والمزارعين والمعلمين والطلاب وأساتذة الجامعة اللبنانية، وإعطاء حيز لتوفير فرص العمل والتقليل من البطالة والحد من الهجرة. ويتطلب كذلك اهتماماً خاصاً بالموضوع البيئي الذي أضحى موضوعاً حياتياً خطيراً له أبعاده الإقتصادية والصحية والسياسية. ويتطلب أيضاً اهتماماً مركزاً لموضوع مساواة المرأة وتحسين تمثيلها، ورفع الظلم الواقع عليها في العديد من القوانين والممارسات الإجتماعية. وأخيراً إعادة النظر في قانون الضرائب، وفي الضرائب على الثروة والفوائد والأرباح لخلق توازن إجتماعي مفقود، في برنامج تحميل أوزار الأزمة الإقتصادية والتي يتحملها الأكثر فقراً والأقل دخلاً في لبنان.



ثالثاً : طبيعة الأداة والوسائل والنهج الديمقراطي.

إن تحديد طبيعة المرحلة والمهام التي يواجهها لبنان، وهي ملتصقة بمرحلة بناء الدولة الديمقراطية، وتستند إلى برنامج التغيير الديمقراطي، يدفعنا إلى التفكير بحركة يسار ديمقراطي واسعة التعبير إجتماعياً عن مصالح مجموع الفئات المتضررة من عمال وكادحين وصغار مزارعين، وكسبة وحرفيين ومهنيين وطلاب، وأصحاب أعمال حرة، متضررين من التمركز، والتوسع الرأسمالي الكبير وأنشطته، ومصالح الطبقة الوسطى التي تتعرض للإندحار وللتهميش والتقليص، وحتى فئات من الصناعيين المنتجين المرتبطين بالسوق الوطنية، ويتعرضون للمزاحمة من قبل رأسمال معولم، كما أنها حركة تعبر عن تطلعات جمهور الشباب الواسع والنساء والقوى المدافعة عن البيئة والتراث والحركات الإجتماعية والمدنية، المحتجة على سيادة نظام المحاصصة الطائفية الفاسد والمفسد، والمتطلعة إلى بناء نظام ديمقراطي لا طائفي، يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وتبنى فيه المؤسسات وتنتظم على أساس الكفاءة ودولة الحق.
إلا أن حركة يسار ديمقراطي في لبنان، هي حركة ديمقراطية كذلك، وتتطلع إلى بناء ثقافة ديمقراطية على مستوى التعبير والتغيير، وتنبذ العنف، وتبحث عن الحلول السلمية والديمقراطية في الصراعات الداخلية. لعل هذا من أهم دروس الحروب الأهلية الأخيرة. وبذلك تكون منفتحة على الحوار مع الآخرين، ومبنية على أساس السماح بتعدد الآراء والتيارات بداخلها، مع احترام الفرد في كينونته، واحترام الجماعة في قدرتها على التعبير عن التنوع، وليس في قتل التنوع. وينتظم في قلب حركة يسار ديمقراطي لبناني مجموعة من التيارات والأشخاص والمجموعات، وهو منفتح على قبول انضمام الأفراد والمجموعات، بل يدعو من أجل ذلك إلى ورشة الحوار من أجل تطوير البرنامج الديمقراطي للتغيير. إن الديمقراطية المرجوة ليست فقط نظام علاقات ما بين البشر، بل هي قيم وممارسات، ويجب أن تنعكس في الفكر والممارسة. وغني عن القول إن تطوير هذه الأفكار، سيستند إلى نقد المركزية المتشددة في الأحزاب، ونقد وحدانية القرار والبحث عن آليات التمثيل المتعدد والمتنوع في طرق تشكيل الجمعيات العامة وعقد المؤتمرات.

رابعاً : إعادة تعريف اليسار .

إن أولى نقاط الإنطلاق نحو إعادة تعريف اليسار، هي تعريفه خارج إطار المفاهيم الضيقة والفئوية، التي سادت في حقبة الإشتراكية السوفياتية. وهذا يتطلب، ليس فقط النظر إلى الماركسية كمنهج، وغير وحيد للتفسير، من ضمن مناهج علمية أخرى، بل أيضاً عدم اعتبار الماركسية شرطاً ضرورياً ولازماً، وليس تحويلها إلى عقيدة جامدة ومفاهيم راكدة. فاليسار أوسع من الماركسيين، ويمكن أن يحمل في حركته ماركسيين وغير ماركسيين. إن نقطة الإلتقاء بين المناضلين في حركة اليسار هي الإتفاق، من ضمن فكر نقدي وعلمي، على مناهضة الرأسمالية السائدة، والعمل من أجل تجاوزها لصالح مجتمعات إنسانية عادلة تحترم الإنسان وحقوقه وعمله، وتقوم على التوزيع العادل للثروات الطبيعية، وعلى العدالة الإجتماعية، وتؤمن بالديمقراطية وتمارسها. إن هذا يتطلب، منا ومن غيرنا من قوى اليسار في العالم، إعادة درس تجربة الإشتراكية، والفكر الإشتراكي عموماً، بعقل نقدي ومنفتح على كل الأفكار، وكل التجارب في أوروبا الشرقية والغربية، وفي العالم النامي، وخصوصاً جنوب أفريقيا والبرازيل، وعلى كل الأفكار والنظريات، والمفاهيم دون أحكام إيديولوجية مسبقة. كما أنه يتطلب منا تحديداً دقيقاً لطبيعة المرحلة التي نخوضها، وهي مرحلة بناء ديمقراطي أو تحول ديمقراطي، ولو تداخلت معها مهمات التحرر الوطني، واستعادة السيادة والإستقلال في المنطقة العربية. إن العقل النقدي والمراجعة الشاملة، التي نريدها لا تبحث عن نقد سطحي، وخروج لفظي من إطار الجمود، الذي طبع الحركة الشيوعية التي ارتبطت بالإتحاد السوفياتي كمركز، وبالتجربة الستالينية كمرجع في السياسة والتنظيم. بل نريدها أن تقطع قطعاً شاملاً وكاملاً مع هذه التجربة، وتتجاوزها على كل الصعد الفكرية والعملية في السياسة والتنظيم. إن تراث الإشتراكية، هو تراثنا، وتراث الإنسانية جمعاء. ويجب أن نفهمه بنجاحاته المحدودة، وبإخفاقاته من أجل نجاحنا في تجاوز الرأسمالية، التي هي نظام القهر والإستغلال التي نواجهه. ونحن نحتاج في هذا المجال، ثانياً، إلى توطين الفكر الإشتراكي في بلادنا، وإلى إعادة قراءة تراثنا الإنساني العربي في هذا المجال، وإلى الإستفادة من تجاربنا العربية على صعيد الدول والأحزاب وأسباب فشلها، وذلك من أجل إعادة الإعتبار، ليس فقط للفكر الإشتراكي العربي، بل لكل التجارب العربية المقاومة للإستعمار، وللهيمنة الإمبريالية، والباحثة عن بناء الإستقلال الوطني والتنمية والتقدم الإنساني، والعدالة الإجتماعية. كما أنه يتطلب منا النظر في تجارب اليسار الجديد في أميركا الجنوبية، وفي افريقيا وآسيا، والإطلاع على المشرق والمضيء في الأفكار الإشتراكية الأوروبية، وحركات الإحتجاج السياسي والحركات الإجتماعية العالمية. وتحضرنا هنا تجربة جنوب أفريقيا، والمؤتمر الوطني الإفريقي في التخلص من نظام التمييز العنصري، وبناء دولة ديمقراطية، وتجربة البرازيل، وحزب العمال البرازيلي لبناء نظام إجتماعي بديل، يقوم على أولويات مختلفة، وأهمها محاربة الفقر والتنمية، وتجربة بعض الأحزاب السياسية والحركات الإجتماعية في الهند، وخصوصاً في الحكم المحلي، كما تجارب بلدان أخرى تعيش أوضاعاً متشابهة مع أوضاع بلداننا العربية. ومن جهة أخرى، لا يمكننا أن نهمل تجربة بعض الدول الأوروبية، وخصوصاً الدول الإسكندنافية في السويد والدانمارك والنروج على أسس إيديولوجية إتهامية بمحاباة الرأسمالية، دون التطرق إلى إنجازات الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية، في خلق مجتمعات تنعم بالتطور والتكافؤ، والمساواة والعدالة في التوزيع.
إن محاولتنا هذه، ليست جديدة ولا نهائية، ولا نعتبر أنها مهمتنا لوحدنا، بل هي مهمة تقتضي مراجعة شاملة من قبل كل قوى اليسار في العالم، والعالم العربي منه، ولبنان كذلك. إن حركة يسار ديمقراطي لبناني، ما هي إلا فصيل من اليسار الجديد الذي يحاول أن يفك الطوق الفكري والسياسي الخانق، الذي فرض على اليسار في القرن المنصرم، نحو فتح الآفاق الجديدة، والإنطلاق لهدم الأسوار والأبواب المحكمة الإغلاق أمام الأجيال الشابة الجديدة، وأمام القوى الإجتماعية، صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي والإجتماعي، وأمام شعوبنا المحاصرة بمأزق الإستبداد الداخلي، والإحتلال الخارجي، ومأزق أنظمة الإستبداد من جهة، وعقم وماضوية ورجعية حركات الإحتجاج والممانعة.
لكن التحول الذي نأمله، لا يعني تنصلنا من تجارب اليسار السابقة، وإرثها العظيم الذي نعتز به، وبصفحاته المضيئة والمشرقة، ونعتبر أننا ورثة هذه التجربة المجددين دون أن نقطع معها، أو أن نتنكر لها، ولكن دون أن نقف عندها رافضين التطوير والتغيير والتقدم.
على ضوء هذه التحديدات، نقول إن اليسار في لبنان هو الجمهور العلماني الديمقراطي، الذي يبحث عن صون الإستقلال الوطني، والدفاع عنه، وعن تجاوز الطائفية وبناء دولة مدنية علمانية ديمقراطية، ويدافع عن مصالح الفئات الإجتماعية الفقيرة والمهمشة والمتضررة، ويتطلع إلى بناء عدالة إجتماعية، على طريق النضال من أجل تجاوز شامل للرأسمالية، بما هي نظام إستغلال، نحو اشتراكية ديمقراطية إنسانية.
أخيراً، سيتم إصدار برنامج سياسي تفصيلي لاحقاً، وصيغة تنظيمية تعتمد الديمقراطية والإنتخابات المفتوحة.
بيروت في 19/2/2004

نموذج عام لوضع خطة عمل:

النموذج العام لوضع خطة عمل مقسم الى ستة خطوات. الاولى هي تحديد أشخاص معنيين بالتحضير لحركة يسار ديمقراطي. وقد كانت الدعوات التي وجهت، في العديد من الصحف ومن خلال اتصلات متنوعة كافية لتجميع عدد من الاشخاص الذي شرعوا بالتحضير من خلال ما اصبح يعرف باللجنة التحضيرية لحركة يسار ديمقراطي. في هذه الخطوة الاولى المطلوب هو: تحضير مسودة مكثفة لرؤية تطرح وتكون مدخلاً للنقاش، والاتصال والتواصل مع اكبر عدد ممكن من المهتمين بالتأسيس. بهذا الكتيب تكون الخطوة الاولى قد انجزت، فالمسودة المطروحة في القسم السابق هي محاولة لتقديم رؤية مكثفة لماهية حركة يسارية ديمقراطية وما تطمح اليه. بالنسبة للجزء الثاني، المتعلق بالاتصال والتواصل، فمن خلال نشر ونقاش هذا الكتيب تكون المهمة قيد التنفيذ.

الخطوة الثانية:
استكمالا للخطوة الاولى، يتم اعتماد مسودة التعريف كأساس للنقاش من قبل كل الراغبين بالمشاركة في بناء حركة يسار ديمقراطي وذلك بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية. يهدف هذا النقاش لنقل ما تقدمت به اللجنة وتحويله الى طرح اكثر شموليةً مبني على قراءة الاعضاء المشاركين في اجتماع معيّن. يجب اطلاع جميع المشاركين الى ما يهدف المشروع والحصول على موافقتهم. يمكن تقسيم المسودة الى عدة محاور، وذلك لنقاش موسّع ومنظم للمسودة. نقترح الجدول التالي لهذه النقاشات (نقترح ايضاً تنظيم الاجتماعات حسب النموذج المقدم في الملحق أ):

الموضوع التاريخ
تحديد طبيعة المرحلة في لبنان والمهام المرتبطة بها يوم\شهر\سنة
طبيعة الأداة والوسيلة والنهج الديمقراطي يوم\شهر\سنة
تعريف اليسار يوم\شهر\سنة
المهام المطروحة امامنا في هذه المرحلة يوم\شهر\سنة

الخطوة الثالثة:
عند الانتهاء من مناقشة المسودة والاتفاق على وثيقة اكثر شموليةً، يتم الانتقال الى تحديد الأهداف والغايات لتحقيق تلك الرؤية. بعد التحديد تلك تصنف حسب الاولويات. ولكن قبل الانتهاء الى هذه الخلاصة يجب القيام بتحليل منهجي للوصول الى نتائج مبنية على النقاشات والحوارات المتعددة. هذه الخطوة تعتمد على قيام الاعضاء المشاركين باستخلاص اهداف وغايات تتماهى وقرائتهم السياسية بالاضافة لواقعهم العملي. خصوصية الاجتماع يجب ان تكون العامل الطاغي عند تحديد الاهداف والغايات. (هذه الملاحظة الاخيرة، تهدف للتأكيد على اهمية العمل المحلي النابع من ارضية مُتابعة، وابراز للا مركزية في اتخاذ القرارات، وممارسة لمبدئ ديمقراطي هو اعطاء الافضلية لاصحاب الاختصاص على اي سلطة أخرى.)
الجزء الاول من هذا الخطوة هو القيام بتحليل لعوامل الدفع والمقاومة لتحقيق الرؤية قبل نقاش الأهداف والغايات. لدراسة هذا نقترح اعتماد الاسلوب المبين في المثال التالي:
 

بعد هذا التحليل وما يستتبعه من نقاشات ودراسة يكون اصبح لدى المشاركين فكرة اوضح لتحديد للاهداف والغايات المطلوبة لتخطي العقبات. عندها يصبح على المشاركين تعداد تلك الأهداف وتحديد الاولويات في ما بينها. لتحقيق هذا، ممكن اعتماد الجدول التالي:
 

في الخانة الاولى يتم تعداد كل الاهداف والغايات. في سياق التعداد سيكون هناك عملية دمج، وحذف وتعديل للأهداف المقترحة، هذا سيكون عنصر اساسي لتفعيل النقاش وطرح وجهات النظر المختلفة. في الخانة الثانية نضع المؤشرات ذات الدلالة على مدى تحقيق اهدافنا. مثلا، اذا كان هدفنا هو الاستقطاب ممكن اعتماد مؤشر كعدد الحاضرين الجدد في الاجتماعات. الخانة الثالثة هي لوضع الاولوية ونقترح اعتماد سلّم اولويات من 0 حتى 10، كلما ارتفع الرقم كلما زادت الاولوية. الخانة الرابعة والخامسة مرتبطة اساساً بالمؤشر وهي توصف الوضع الحالي والوضع المثالي الذي نطمح اليه.
كما في السابق سيشكل هذا الجدول مدخلاً لنقاش واسع وعميق بين الاعضاء المشاركين (مع امكانية تشعب النقاش). سيؤدي النقاش الى تعداد كامل الاهداف والغايات التي امكن تحديدها من مسودة التعريف والتوسيع الذي اتفق عليه الاعضاء في اي من الاجتماعات في منطقة معينة. ثانياً، تحديد الاولويات بين تلك الاهداف والغايات التي تم الاتفاق عليها بواسطة حوار جدي عميق وصريح. هذه العملية ستتطلب من جميع المشاركين القيام بدراسة لواقعهم واستخلاص ما ينوون القيام به بدقة.

الخطوة الرابعة:
بعد الانتهاء من تصنيف الاهداف والغايات يتم الانتقال الى تحديد النشاطات المطلوبة لتحقيقها. كما في الخطوة السابقة يبدء النقاش بتعداد النشاطات ومن ثم طرحها حسب الاولوية. الفارق في هذه الحالة، انه عند دراسة النشاطات يجب الاخذ بعين الاعتبار توافر الامكانيات. مثلاً اذا طرح اصدار منشور يجب التأكد من توافر المال لمتابعة مثل هذا النشاط. لتعداد النشاطات بطريقة منظمة وفعالة نقترح اعتماد الجدول السابق (للاهداف والغايات في النقطة السابقة). نشير ان في هذه الخطوة عناصر الخصوصية تكون هي الموجهة والطاغية بشكل ملموس على اي اعتبار آخر. بعد الانتهاء من تعداد ووضع الاولويات في ما يتعلق بالنشاطات يضاف الى البحث دراسة الامكانيات المتوفرة والمطلوبة لتحقيق النشاطات. نقترح الجدول التالي لتعداد النشاطات، تحديد المسؤوليات بشكل منظم ، وشرح للامكانيات المطلوبة. هذا الجدول سيسهل عملية توزيع العمل ضمن الامكانيات البشرية والمادية:
 

مع تحديد النشاطات بالاولويات واقرارها تكون قد انجزت خطة العمل واصبحت جاهزة للتنفيذ.

الخطوة الخامسة:
بعد اتمام كل الخطوات السابقة والانتهاء من تحضير خطة العمل تبدء عملية التنفيذ. اول اجراء هو دعوة لاجتماع عام لكل المعنيين ولأشخاص آخرين لم يشاركوا في العملية حتى الآن (استقطاب اصدقاء، اقارب، زملاء الخ). تطرح خطة العمل وتناقش ككل متكامل لكسب التأيد والموافقة على الخطة. عند تحقيق الاتفاق (في اجتماع واحد او عدد من الاجتماعات) يتم توزيع العمل وانشاء فرق عمل لمتابعة النشاطات. عندها يبدء تنفيذ الخطة فعلياً على الارض.

الخطوة السادسة:
تقدم تقارير دورية في اجتماعات للمشاركين، كما يتم ارسال نسخ لالجنة التحضيرية كي تقوم بمهام التنسيق والمساعدة بالنشاطات. ننبه الى ضرورة القيام بمراجعات مستمرة، ومن ثم نقد وتقييم، وبعدها تصحيح لخطة العمل وذلك للحفاظ على المرونة والفعالية في العمل.
أخيراً، كي يكون المجهود العام منصب في اتجاه تحقيق هدفنا الأساسي بتأسيس تنظيم موحّد ليسار ديمقراطي نقوم بطرح جدول زمني اولي (قابل للتعديل) لمساعدة كل المهتمين بالتقيد بمهل محددة لتنفيذ المهمات المنوطة بالتأسيس. هذا ما يتطرق اليه القسم التالي من الكتيب.

 

المراحل التأسيسية:

المرحلة الاولى من شباط 2004 حتى نيسان 2004: إعلان عن التحضير

• الاعلان عن اللجنة التحضيرية وعضويتها.
• نص مسودة التعريف لحركة سياسية، يسارية، ديمقراطية، تعددية. اصدار كتيب يتضمن المسودة، والمراحل للتأسيس، ودليل لتفعيل المشاركة على نطاق واسع.
• جمع تواقيع الافراد المهتمين بالعمل على تاسيس هذا التنظيم من خلال صيغة مختصرة للمسودة مقرّة من قبل اللجنة التحضيرية. تستمر عملية التوقيع حتى اسبوعين من انتهاء المرحلة الثالثة.
• يعتبر الموقعين على المسودة المختصرة الاعضاء المؤسسين للتنظيم والمشاركين والمسؤولين عن عملية التأسيس.
• بدء عملية استقطاب المجموعات والافراد المهتمين (توثق جميع التواقيع، من قبل اللجنة التحضيرية، لحصر العضوية).
• يتم انجاز النقطة الاولى من النموذج العام لخطة العمل.

المرحلة الثانية من أيار 2004 حتى تموز 2004: بدء العمل التأسيسي ووضع خطط العمل

• دعوة الاعضاء المؤسسين الى الاجتماع حسب توزيعهم السكني او مكان عملهم او مكان دراستهم في جتماعات محلية. تحدد مراكز الاجتماع بالتوافق على مكان محدد. (يكون الاجتماع الاول بمشاركة اعضاء من اللجنة التحضيرية). يحدد موعد للاجتماع بشكل دوري.
• يجب توثيق كل الاجتماعات . تعمم المحاضر على كل الاعضاء المؤسسين من خلال الاجتماعات في المناطق. اللجنة التحضيرية تكون مسؤولة عن تعميم المحاضر والاوراق على كل الاجتماعات.
• تطبيق الخطوات الثانية، والثالثة، والرابعة من النموذج العام لتحضير خطة عمل.
• تقدم للنقاش في الاجتماعات وللجنة التحضيرية وثائق، واوراق، وافكار تتعلق بالنظام الداخلي، والهوية، والمبادئ، والتعريف على صعيد الحركة العام. العمل من قبل الافراد المختلفين على الدمج، والتعديل، والاضافة الى الاوراق المقدمة حتى يتم تحديد عدد من الصيغ النهائية. تكون اللجنة التحضيرية مشرفة على عملية الدمج والتعديل والاضافة على المقترحات (اما من خلال اعضائها او من خلال افراد آخرين مشاركين).
• يعمم النقاش داخل وخارج الاجتماعات خاصة من خلال صفحات الجرائد والمجلات.
• قبل انتهاء هذه المرحلة بأسبوعين تدعو اللجنة التحضيرية الى اجتماع عام لكل الاعضاء المؤسسين في كل المناطق من خلال اجتماعاتهم. يهدف الاجتماع العام الى انتخاب اللجنة التأسيسية. يحدد عدد الممثلين الى اللجنة التأسيسية بنسبة ممثل لكل عدد من الاعضاء (ولا تحتسب الكسور). تحدد النسبة اللجنة التحضيرية بالتشاور مع الاعضاء المؤسسين في اجتماعاتهم. تكون اللجنة التحضيرية مسؤولة عن تعميم اسماء كل المخولين للانتخاب (اي كل الموقعين على المسودة او الصيغة المختصرة للمسودة حتى اسبوعين من الاجتماع العام)، بالاضافة الى اسماء كل المرشحين.
• تشرف اللجنة التحضيرية على الاجتماع العام. يعتمد الSTV في الانتخاب وتكون الدوائر الانتخابية مقسمة حسب المحافظات الخمس بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع (لكل منطقة عدد من الممثلين تحدده نسبة الاعضاء الموقعين من منطقة معينة).
 

المرحلة الثالثة آب 2004 حتى تشرين الثاني 2004: بدء العمل المباشر على الارض. التحضير للمؤتمر الاول.

• تستكمل عملية تقديم الوثائق، واوراق، وافكار حول الموقف السياسي وبرنامج العمل والتعريف والنظام الداخلي الى اللجنة التأسيسية. يستمر العمل من قبل الافراد المختلفين على الدمج، والتعديل، والاضافة الى الاوراق المقدمة حتى يتم تحديد عدد من الصيغ النهائية. تكون اللجنة التأسيسية مشرفة على عملية الدمج والتعديل والاضافة على المقترحات (اما من خلال اعضائها او من افراد آخرين مشاركين بالتأسيس.)
• يعمم النقاش داخل وخارج الاجتماعات، خاصة من خلال صفحات الجرائد والمجلات.
• يبدء التنفيذ الفعلي لخطط العمل الموضوعة من قبل كل الاجتماعات بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية. هذا يعني تنفيذ الخطوات الخامسة والسادسة من النموذج العام لوضع خطة عمل.
• تقوم اللجنة التأسيسية بإتخاذ خطوات للتحضير للمؤتمر الوطني العام الاول.
• تعد اللجنة التأسيسية كل الطروحات المتعلقة بالنظام الداخلي، وورقة المبادئ والهوية، وبرنامج العمل، والموقف السياسي لطرحها في المؤتمر. يتم قبول اي طرح اذا تبناه كتابةً 20 عضواً مؤسساً بصيغته النهائية. تتكون الصيغ النهائية للاوراق المقدمة من طروحات كاملة متكاملة تعنى بالحركة عامة. تقدم الطروحات المختلفة باسلوب يسهل عملية التصويت ما بين الاقتراحات في المؤتمر.
• يتوقف التوقيع على الصيغة المختصرة للمسودة قبل اسبوعين من انتهاء المرحلة الثالثة، وذلك ليتم حصر الاعضاء المؤسسين الذي سيكون لهم حق التصويت في المؤتمر العام. تعمم اللائحة النهائية على كل الاعضاء المؤسسين، ذلك بهدف السماح لمن تبنى رأي ما بالسعي للترويج لرايه بين الاعضاء.
• تقوم اللجنة التأسيسية باصدار وثيقة تتضمن كل الطروحات المتعلقة بالصيغة التنظيمية، والمبادئ، والهوية، وبرنامج العمل، والموقف السياسي التي تعنى بالحركة عامة. تعمم اللجنة التأسيسية الوثيقة على كل الاعضاء المؤسسين من خلال مجموعاتهم لدراستها قبل التصويت عليها في المؤتمر الوطني العام.
• تحدد اللجنة التأسيسية بالتنسيق مع مجموعات الاعضاء المؤسسين زمان ومكان المؤتمر الوطني الاول، وتتكفل بالدعوة اليه.
 

المرحلة الرابعة كانون الأول 2004 حتى كانون الثاني 2005: المؤتمر الوطني الاول والانتخابات العامة

• الحضور الشخصي والتصويت في المؤتمر الوطني العام على النظام الداخلي، وورقة المبادئ والهوية، وبرنامج العمل، والموقف السياسي للحركة من قبل الاعضاء المؤسسين.
• تبقى جلسة المؤتمر مفتوحة لفترة شهر من تاريخ عقد المؤتمر، وذلك لافساح المجال للمرشحين للمناصب المنصوص عليها في النظام الداخلي، للاعلان والترويج لأنفسهم ولتياراتهم (ان كانوا اعضاء في تيار).
• الاعقتراع للمرشحين لمناصب على صعيد المجموعات يتم بعد اسبوعين من المؤتمر العام في اجتماعات للمجموعات.
• الاقتراع للمرشحين لمناصب على الصعيدين المناطقي والوطني، كتكملة للمؤتمر الوطني الاول، بعد شهر من الجلسة الاولى. يكون ذلك باشراف وتنظيم اللجنة التأسيسية.
• اجراء الانتخابات داخل الهيئات على الصعيد المحلي والمناطقي والوطني، وبدء العمل الرسمي للجان وهيئات التنظيم استكمالاً لعملية التأسيس، وذلك بحلول شباط 2005.


اعضاء اللجنة التحضيرية لحركة يسار ديمقراطي:
 
الياس الخوري
الياس عطا الله
سمير قصير
نديم عبد الصمد
حكمت العيد
جهاد صادق
مارك ضو
علي مراد
حسين سلوم
نزيه جميز
جوزيف حولي
امين وهبة
اديب ابو حبيب
حسن كريم
زياد ماجد
حنا صالح



 

الملحق أ: نموذج للتخطيط لعقد الاجتماعات

1. الاهداف: (ما هي النتائج الأساسية التي نريد الوصول إليها؟)
_________________________________________

2. التوقيت: (ما هو الزمن اللازم للإجتماع، وما هو أنسب موعد لعقده؟)
_____________________________________________
3. المشاركون: (من يجب عليهم المشاركة؟)
______________________________________________
4. جدول الاعمال: (ما هي الموضوعات التي سيتناولها الإجتماع؟ من المسؤول عن إعداد وتوزيع جدول الأعمال؟

 كيف يمكن للمشاركين الاشتراك في تحديد جدول الاعمال؟)
_________________________________________________
5. الترتيبات المادية اللازمة: (ما هي التسهيلات والأدوات اللازمة؟ وكيف يتم ترتيب غرفة الإجتماع؟)
________________________________________________________________

6. تحديد الادوار: (ما هي الأدوار اللازمة لإدارة الإجتماع؟ مثل مدوّن للمحضر، مدير للنقاش، عرض للموضوعات... الخ)
______________________________________________________________________________

7. اسلوب تقييم الاجتماع: (ما هي عناصر تقييم نجاح الاجتماع؟ وذلك بهدف استخدام التقييم في تحسين أسلوب تنفيذ الإجتماعات المقبلة)
_____________________________________________________________________________________
 

Back To HYD Main