الاسبوع السادس ، تعديل يوم :Friday, 21 February 2003 ( دورية التحديث اسبوعية )

حقوق النشر © 2003 فلسطين 2002
 

"سلام" شارون والانتخابات :

 دولة فلسطينية على 40% من الضفة و60% من غزة الهلع يسيطر على العماليين الاسرائيليين قبل ثمانية ايام من الانتخابات
في محاولة منه لكسب اصوات المترددين قبل ايام قليلة من موعد الانتخابات العامة في اسرائيل والمقرر اجراؤها يوم 28 كانون ثاني/ يناير الجاري، طرح أرئيل شارون ما قال إنه "خطة سلام"، وذلك في الوقت الذي يسيطر فيه الهلع والتخبط على "العماليين" قبل ثمانية ايام من الانتخابات، الذين أبلغ رئيسهم السابق بن أليعيزر شارون رفضه القاطع لـ"حكومة الوحدة"، في حين اتهم أبرز كتاب هآرتس من سماهم بـ"متآمري العمل" بإيصال أسوأ حكومة في إسرائيل إلى سدة الحكم، فيما طالب مسؤول إسرائيلي بنشر فضائح المرشحين قبل الانتخابات. وفي هذا المعمعان حذرت حنان عشراوي من إعادة انتخاب شارون ورأى أحمد الطيبي حصول العرب على عشرة مقاعد نتيجة مرضية الذين سيقبلون على الانتخابات –حسب محللين محلييم- انتقاما من التمييز العنصري الذي يواجهونه من حكومة تل أبيب.

فمع استطلاعات جديدة تعزز فرصه الانتخابية، زاد الارهابي أرييل شارون من تعنته باعلان رفضه مشاركة أوروبا في جهود التسوية السياسية ما لم توقف «انحيازها» للفلسطينيين، وأبدى استعداده لقبول دولة فلسطينية مقيدة على 40% من مساحة الضفة الغربية و60% من قطاع غزة، لكن بعد مراحل طويلة الأمد، في وقت أفادت الاستطلاعات ذاتها ان حزب العمل كان سيحقق نتائج كبيرة لو تزعمه شيمون بيريز بدلاً من عميرام ميتسناع.
فقد أفاد استطلاع ان فرص «العمل» ستكون مساوية لفرص الليكود لو كان زعيم الحزب الأول هو شيمون بيريز لا عميرام ميتسناع، وبرزت أصوت عمالية مثل النائب شيري فايتسمان تطالب بتنصيب بيريز زعيماً لهذا الحزب، لكن غيورا بوردس عضوة لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية استبعدت ذلك لمخالفته القوانين. هذا التعزيز دفع شارون لمزيد من التصلب، حيث جدد الليلة قبل الماضية خلال تجمع انتخابي في بلدة اشكيلون رفضه لـ «خريطة الطريق» وزعم ان الرئيس الأميركي بوش يدعمه في خطته البديلة لها والقائمة على دولة فلسطينية مقيدة تماماً وعلى 40% من الضفة الغربية و60% من قطاع غزة، لكن بعد مراحل انتقالية طويلة الأمد ووقف تام للمقاومة وتغيير الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأعلن شارون ايضاً رفضه لأية جهود وساطة أوروبية، قائلا: «انه سيسمح بمشاركة أوروبا في هذه الجهود حال «تخليها عن انحيازها للعرب والفلسطينيين».
كذلك أعلن انه لن يتخلى مطلقاً عن الحرم الابراهيمي في الخليل. وأعلن الناطق باسم المفوض الاوروبي للشئون الخارجية كريس باتن «اننا ما زلنا نعتقد ان اللجنة الرباعية ما زالت اداة مفيدة جدا في البحث عن حل للوضع الراهن والمجازر والاغتيالات التي تجري هناك».
وقالت المفوضية «لم يتم التخلي عن خريطة الطريق. انها ما زالت واردة». كما رفض المتحدث باسم المفوضية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي اخذ على الاوروبيين موقفهم تجاه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وقال «اننا نرفض مبرر شارون هذا الذي يأخذ علينا عدم تفهم الوضع. ان الدعم الذي نقدمه للسلطة الفلسطينية يهدف الى تحسين امن اسرائيل وليس العكس».


الهلع يسيطر على "العماليين"

قبل ثمانية ايام من الانتخابات التشريعية الاسرائيلية سيطر الهلع على العماليين بعد ان توقعت لهم استطلاعات الرأي هزيمة كبرى امام حزب الليكود.
واوردت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان اصواتا ارتفعت داخل حزب العمل لمطالبة زعيمه عمرام متسناع بالتنحي لصالح وزير الخارجية السابق شيمون بيريز بعد ان توقع استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف اليوم الاثنين للعماليين تقاربا في النتائج مع الليكود اذا ما خاضوا الانتخابات بزعامة بيريز (79 عاما) احدى الشخصيات البارزة في الحزب.
وسيشغل العماليون في هذه الحال بحسب الاستطلاع 29 مقعدا في الكنيست مقابل 30 لليكود من اصل 120 نائبا في المجلس. وفي حال ظل الحزب بزعامة متسناع توقع له استطلاع الراي ان يفوز بـ19 مقعدا مقابل 31 لليكود. واكد استطلاع اخر للرأي نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار هذا التفاوت في النتائج فتوقع 19 الى 20 مقعدا للعماليين مقابل 32 الى 33 لليكود.
وافادت الاذاعة العامة ان الفريق المسؤول عن تنظيم الحملة الانتخابية العمالية عقد مؤخرا اجتماعا عاصفا اعلن البعض خلاله ان هذه "اسوأ حملة يقوم بها الحزب". واعلن ناطق عمالي معلقا على شائعات متزايدة حول تبديل في زعامة الحزب ان "قيادة الحزب بكاملها بما في ذلك بيريز تتضامن مع متسناع وستمضي معه حتى نهاية الطريق".
بيريز من جهته يلزم الصمت. فهذا المحنك في السياسة عرف وضعا مماثلا عشية انتخابات 6 شباط/ فبراير 2001 لتعيين رئيس للوزراء والتي حقق فيها شارون انتصارا ساحقا على رئيس الوزراء المنتهية ولايته آنذاك ايهود باراك.
واجمعت استطلاعات الرأي قبل بضعة اسابيع من تلك الانتخابات على توقع هزيمة لباراك معطية فرصة للعماليين اذا ما تولى قيادتهم بيريز احد صانعي اتفاقات اوسلو . وخاض بيريز آنذاك حملة مطالبا بتولي قيادة الحزب غير ان باراك رفض التنحي له. وبت حزب ميريتس اليساري المتحالف مع حزب العمل المسألة حين اعلن معارضته ترشيح بيريز.
وقال بيريز بعد هزيمة باراك "كان في وسعي الفوز بهذه الانتخابات". ويرى البروفسور ايتان جيلبوا من قسم العلوم السياسية في جامعة بار ايلان قرب تل ابيب "يبدو ان العماليين لم يتخطوا هذه الهزيمة حتى الان".
وقال "علينا ان نتذكر ان بيريز هو دائما ملك استطلاعات الرأي" في اشارة الى هزائمه الانتخابية المتكررة في حين كانت استطلاعات الرأي تتوقع فوزه وخصوصا عام 1996. وتابع "ان الهلع سيطر علي ما يبدو على العماليين. فهم يبحثون عن العبارة السحرية التي تخرجهم من الوضع الحرج الذي يعانون منه".
واعتبر انه "من المستحيل تبديل الزعيم قبل اسبوع من عملية الاقتراع. والعماليون سيرتكبون خطأ مأسويا اذا ما اعتمدوا على ديناصور سياسي كان يتحتم عليه التقاعد منذ وقت طويل".
وختم البروفسور جيلبوا ان "ازمة الهوية التي تمزق العماليين ليست حديثة. فالحزب انقطع منذ فترة طويلة عن قاعدته وعن العمال الذين كان يفترض به تمثيلهم ولم يحسن التكيف مع التغيير. غير انه قد يستمد من هزيمته المعلنة القوة الضرورية للانبعاث من جديد".

"أسوأ حكومات اسرائيل بسبب متآمري العمل"

من جانبه، اتهم عكيفا الدار أبرز كتاب صحيفة «هآرتس» العبرية الصادرة أمس أوساطاً في حزب العمل بالتآمر على زعيمه عميرام ميتسناع والتسبب في فوز ارييل شارون وترؤسه لأسوأ حكومة يمكن أن تتشكل في الدولة العبرية. وقال الكاتب في مقال نشرته الصحيفة أمس «اذا لم تحدث مفاجأة في اللحظة الاخيرة، فستفوز في يوم الثلاثاء المقبل اسوأ حكومة في تاريخ الدولة في اطار انتخابات الكنيست السادسة عشرة.. هذه الحكومة ستحرز النصر من دون ان تطرح برنامجها السياسي ـ الأمني أو خطتها لاعادة البناء الاقتصادي ـ الاجتماعي. قادة الحزب الحاكم يكتفون ببث الشعارات الفارغة الجوفاء على شاكلة «مواصلة مكافحة الارهاب» و«التنازلات المؤلمة». هذا الحزب يقوم حتى باعداد الجمهور العريض لتوسيع التقليص في الميزانية وتعميق المس بخبز الشرائح الفقيرة وكأن الامر قدر من السماء".
وأضاف لقد كان على حزب العمل ان يرحب بظهور «مغفل» من صفوفه مستعد للتنازل عن ترف السلطان من اجل التركيز الممل على مهمة بناء الحزب، ورغم ذلك لا يخجل رفاق متسناع من اتهامه بأنه «لا يستطيع التحليق في استطلاعات الرأي»، فكيف يمكن له ان يحلق عاليا مع حمولة على شاكلة حزب تنازل عن مبادئه؟ من منهم كان سينجح في شطب عامين من العطالة والبطالة خلال شهرين؟.
وبدلا من مساعدة متسناع في ازالة الأضرار التي نجمت عن الشراكة المخزية التي أقدموا عليها مع «حكومة الوحدة» تراهم يتآمرون عليه في مساعيهم للعودة الى حكومة شارون. وبدلا من اعداد الجمهور الاسرائيلي لتفكيك المستوطنات يقومون باعداده لاستئناف الحملات الاستيطانية في ظل حكومة اليمين. وبدلا من اعادة بناء الثقة مع الفلسطينيين يقومون بتدمير الثقة بالنهج الديمقراطي. مع مثل هؤلاء القادة لا يمكن حتى لأفضل المنجمين ان يصل بعيدا.

بن اليعازر يبلغ شارون رفضه لـ"حكومة الوحدة"

وقد كشفت «يديعوت احرونوت» أمس عن اتصالات أجراها مقربون من شارون مع بنيامين بن اليعازر زعيم «العمل» السابق بهدف اقناعه بالانضمام لحكومة شارون الائتلافية المقبلة. وقالت الصحيفة ان بن اليعازر أبلغ هؤلاء انه يساند «موقف رئيس الحزب وضد حكومة الوحدة».
وعندما سئل بن اليعازر ماذا سيفعل اذا ما طرح احد رجاله للتصويت في مركز الحزب اقتراحا للانضمام الى حكومة الوحدة، اجاب بن اليعاز: «سأقف ضد رجالي كي يثبت مرة واحدة والى الابد بأني اؤيد موقف الحزب». واضاف بن اليعازر لدى لقائه مع النائب فايتسمان شيري: «لن تكون حكومة وحدة برئاسة شارون. وانا لا اعتزم أن اكون حبل النجاة لشارون. وبغير هذه الحالة فإن شارون يعيش على الزمن المقتطع، وعملية التحقيقات ليست الا في بدايتها».

مطالبة بنشر فضائح المرشحين قبل الانتخابات

وفي إطار قضايا الفساد الذي تكشفت مع شارون ومطالبة بعض الأصوات بتأجيل بحث الملف إلى ما بعد الانتخابات، اعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية القاضي ميخائيل حيشين عن اعتقاده بانه يجب عدم ارجاء نشر ما يكتشف من مظاهر الفساد في الاجهزة السياسية الى ما بعد انتخابات الكنيست وذلك من منطلق حق الناخبين في معرفة الحقيقة عن المرشحين قبل الانتخابات.
وقال حيشين في مقابلة اذاعية صباح أمس ان المعركة الانتخابية تجرى بانتظام ماعدا مجال الدعاية الانتخابية· وكرر دعوته الى الغاء القانون الذي يحظر على وسائل الاعلام بث دعاية انتخابية مبررا ذلك بانه من المستحيل تطبيق هذا القانون وفرضه بحذافيره.
وكان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية قد أرجأ التحقيقات التي بدأتها الشرطة في قضية الفساد المتورط فيها نجلا أرييل شارون الى ما بعد الانتخابات.
يذكر بان الشرطة الاسرائيلية كانت قد فتحت ملف القضية بشأن تلقي جلعاد نجل شارون مبلغ مليون ونصف المليون دولار من رجل اعمال من جنوب افريقيا يدعى سيريل كيرن.

عشراوي تحذر من عواقب اعادة انتخاب شارون


ووصفت حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي، الرأي العام الإسرائيلي بأنه لا يزال رهينة التطرّف اليميني الإسرائيلي، وقالت انه بالرغم من أن فوز عمرام ميتسناع، رئيس حزب العمل، قد يحدث تغييراً في الخطاب السياسي وسيكون شريكاً لإعادة إحياء نوع من الحوار، إلا إن المؤشرات تدل على أن فرصه في الفوز ضئيلة جداً.
وأضافت عشراوي لشبكة «سي. ان. ان». الاميركية، انه «في حال فوز آرييل شارون، رئيس الوزراء الحالي، رئيس حزب الليكود، فلن يكون سلاماً أو أمناً أو استقراراً، وبالتالي أي حكومة سيشكلها لن تعمّر طويلاً».
وتوقعت عشراوي، التي عيّنت كناطقة اعلامية للجامعة العربية عام 2001، أنه في حال استمر شارون بسياسته التي أدت إلى اتخاذ قرار بأجراء مبكر للانتخابات الإسرائيلية، وانسحاب حزب العمل، «فستكون نتائج هذه الانتخابات مضرة بالفلسطينيين».
وأضافت: أن الكثير من الأمور السياسة تمّ تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، كما تمّ استخدام هذه الانتخابات كذريعة لمنع تنفيذ العديد من الاستحقاقات من قبل إسرائيل، ومنها وقف الاستيطان، ووقف الاجتياحات والاغتيالات وغيرها من القضايا.

الطيبي: حصولنا على عشرة مقاعد نتيجة مرضية

من جهته قال احمد الطيبي النائب العربي في الكنيست في حوار بالهاتف مع «سي. ان. ان» ان محاولات ابعاده عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في اسرائيل انتهت تماماً، بعد ان حسمت محكمة العدل العليا الامر لصالحه.
وتوقع الطيبي استمرار «محاولات اليمين الإسرائيلي لعرقلة المشاركة العربية في الانتخابات» مستقبلا باعتبار أن ما حدث معه في الانتخابات الحالية يعكس توجها عاما وليس عابرا». ووصف الطيبي محاولة إبعاده بأنها محاولة حقيقية وجادة، إلا أنه أشار إلى أن لجنة الانتخابات دعته للتنديد «بالرئيس عرفات والانتفاضة وحركة فتح»، مقابل السماح له بخوض الانتخابات، إلا أنه رفض تغيير مواقفه.
وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية ، وبطلب من حزب الليكود، أصدرت قرارا بمنع مشاركة أحمد الطيبي وعزمي بشارة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدعوى أنهما يؤيدان الإرهاب ومنظمات إرهابية، إلا أن القضاء الإسرائيلي ألغى القرار في وقت لاحق.
وقال الطيبي ان اليمين الإسرائيلي حاول في إطار خطته لعرقلة المشاركة العربية في الانتخابات، إلغاء التحالف القائم حاليا بين الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير برئاسة النائب محمد بركة، ولكنه فشل.
وتحدث الطيبي عن التنسيق بين القوى السياسية لعرب إسرائيل في الانتخابات المقبلة، فأكد أنه موجود، ولكن ليس بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة للتنافس فيما بينهم.
وعلى الرغم من ذلك، يقول الطيبي فقد قام تحالف الجبهة الشعبية والحركة العربية للتغيير بالتوقيع على اتفاق «فائض الأصوات» مع تجمع عزمي بشارة، ويقضي بإضافة الأصوات الفائضة لدى الكتلتين لقائمة الحزب الأكبر ليستفيد منها في إنجاح عضو إضافي من قائمته.
وتحدث الطيبي عن الأداء العربي في الكنيست خلال الفترة الماضية فوصفه بأنه «كان أفضل أداء داخل البرلمان الإسرائيلي باعتراف الخصوم».
وقال الطيبي: «أن عرب إسرائيل حققوا بعض الإنجازات التشريعية خلال الفترة الماضية من بينها قانون تخفيض الضرائب المستحقة على عشرات الآلاف من البدو المقيمين في القرى غير المعترف بهم في منطقة النقب بمقدار 15%».


محللون: عرب 48 سيقبلون على الانتخابات

من جهتهم، يرى مهتمون بالشؤون العربية في مناطق 48 أنه لأول مرة يقبل المواطنون العرب على الانتخابات وهم متمسكون أكثر بهويتهم الوطنية والثقافية، وقد زاد هذا الشعور لديهم في السنوات الأخيرة ومن خلال الأحداث التي مورست ضدهم من قبل حكومتي ايهود باراك وأرييل شارون خلال العامين الماضيين حيث تم قتل 13 عربياً على أيدي الشرطة أثناء المسيرات التي نظمت في المدن والبلدات العربية تضامناً مع الانتفاضة وتنامي العنصرية اليمينية من خلال حملات التحريض التي تشنها حكومة شارون ضد الفلسطينيين بصفة عامة وترويج طروحات لتهجيرهم أو استبدالهم بالمستوطنين في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغت هذه الحملة أوجها عندما أقدم مستشار الحكومة القضائي على الطلب من الشرطة في التحقيق في ادعاءات رفعها يمينيون من حزب الليكود وأحزاب إسرائيلية أخرى لشطب كل من عزمي بشارة وأحمد الطيبي من قوائم المرشحين في الانتخابات مع شطب حزب التجمع بصفة كلية وتأييد لجنة الانتخابات لهذا الشطب، وتزويد المخابرات الإسرائيلية كلاً من لجنة الانتخابات والمحكمة بوثائق تؤيد وجهة نظر اليمين.
ويرى الدكتور أسعد غانم المحاضر في جامعة حيفا أنه يتوقع أن يقبل المواطنون العرب في هذه المرة على صناديق الاقتراع بنسبة أكبر من المرة السابقة وذلك بعد المرور بهذه الظروف ورفض المحكمة العليا الأخذ بقرارات لجنة الانتخابات مع وجود اندفاع وطني وقومي نحو صناديق الاقتراع مؤكداً أنه قد يكون هناك فتور في التوجه نحو صناديق الاقتراع في حال قيام إسرائيل بتصعيد أوسع للعدوان ضد الشعب الفلسطيني مثلما حدث في الانتخابات التي خسر فيها شيمون بيريز بسبب مجزرة قانا في جنوب لبنان. ويؤكد شوقي الخطيب رئيس لجنة المتابعة العربية التي تجمع رؤساء الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست ورؤساء المجالس المحلية أن هناك إجماعاً لدى اللجنة لدعوة المواطنين العرب للتوجه بنسبة أعلى هذه المرة وذلك لمواجهة الحملة اليمينية التي بدأت منذ سنوات، مضيفاً "أننا بصراحة نخشى من ترانسفير جسدي وأن ما نقوم به الآن هو لإظهار هذه الحقيقة لدى الرأي العام الإسرائيلي والعربي والعالمي والتصدي لهذه الفاشية، مؤكداً "أننا باقون فوق أرضنا ومنزرعين فيها".
أما أحمد خليفة الباحث في الدراسات الفلسطينية فيؤكد أن "الهجمة الإسرائيلية على المواطنين العرب تأتي بعد شعور الإسرائيليين بأن العرب في إسرائيل ليسوا طيعين في أيديهم أو أنهم عبيد لديهم وأنهم يعملون على تنمية ثقافتهم العربية وانتمائهم الوطني الفلسطيني".
ومع ذلك فإن المواطنين العرب في إسرائيل يرفضون الانسلاخ عن دولة إسرائيل ويؤكدون أنهم مواطنون في هذه الدولة، ولذلك يطالبون بأن تعلن إسرائيل بأنها دولة لكل مواطنيها وليست دولة لليهود فقط، وهذا ما يفسر عند جهات إسرائيلية متعددة ومنها المستشار القضائي بأنه تحريض ضد إسرائيل والعمل من أجل انتفاء صفة أن تكون دولة اليهود، وهي واحدة من التهم التي وجهت لكل من الطيبي وبشارة

 

العودة

تسجيل الدخول :

سجل الان(مستخدم جديد) ، حول اهمية تسجيل الدخول

انت اليوم الزائر رقم

افضل 10 صفحات على الموقع : تبعا لعدد الزائرين

للحصول على معومات عن ادارة الموقع :

النتائج

اقرا : اخراخبار العالم

للارتباط بالموقع

للاعلان هنا مجانا