ايران امروز

نويسندگان اين نامه چهره‌های نا آشنايی نيستند ، وجه مشترك همه آنها در اين است كه در عرصه تلاش برای سرنگونی رژيم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پايه جمهوريت و اسلاميت و يا استمرار و استحكام پايه‌های آن ، پرتلاش بوده‌اند و در طول سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی ، همگی در گوشه و كنار كشور در حفظ آرمان‌های اوليه انقلاب اسلامی و دستاوردهای گرانقدر خون شهيدان اين ملت كوشيده‌اند و بسياری از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان‌اند ، اينك نگران هستند. نگران همان آرمان‌ها ، نگران پايه‌های مشروعيت نظام يعنی اسلاميت و جمهوريت و افزون بر همه اينها ، اخيراً نگران تماميت ارضی و امنيت ملی كشور.
آنچه ما را بر آن داشت تا بدين صورت مصدع اوقات شويم حساسيت شرايط ، فرصت اندك و بزرگی خطريست كه پيش روی كشور است و با كمال تأسف نجواهای خيرخواهانه و پيشنهادهای آرام و مكتوم ما در سال‌های گذشته ره به جايی نبرده است. پس اجازه دهيد بر مبنای وظيفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسؤوليتی كه در برابر خدا و مردم داريم ، آنچه را به خير و صلاح همه می‌دانيم با حضرتعالی ، كه بر اساس قانون اساسی _ يعنی ميثاق ملی همه ما _ شخص اول كشور هستيد در ميان بگذاريم ، به آن اميد كه اين خيرخواهی منشاء آثار و بركات برای نظام باشد.
شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران ، هيچ زمانی را به حساسيت امروز نتوان يافت. تنها با تسامح می‌توان وضعيت ايران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و يا پيش از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ با وضع كنونی قابل مقايسه دانست كه در اولی با قطع هرگونه اميد در داخل ، عامل خارجی سرنوشت كشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبير و دورانديشی حضرت امام خمينی (ره) و اتكای به مردم كشور را نجات داد.
اما شايد دوره كنونی از اين لحاظ بی‌مانند باشد كه شكاف‌های سياسی و اجتماعی با تهديد خارجی و برنامه آشكار دولت ايالات متحده آمريكا (به عنوان قدرتی كه در برابر خود مانعی نمی‌بيند) برای تغيير نقشه ژئوپولتيك منطقه همزمان شده و نظام ناچار به كنش و واكنش در برابر اين برنامه است.
هنوز فضای سياسی كشور را در سال ٧٥ از ياد نبرده‌ايم كه به دلايل گوناگون در عرصه سياست خارجی ، ايران در انزوای كامل و حتی كشور در معرض تهديد نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعيت انفعال بر فضای سياسی كشور حاكم بود. اما دوم خرداد ٧٦ همه اين تهديدها را از بين برد و فرصتهای بسياری را فراهم آورد و به قول حضرتعالی انقلاب را بيمه كرد ، به گونه‌ايكه به سرعت فضای جهانی به سود ايران تغيير نمود. سال ٢٠٠١ به پيشنهاد ايران سال گفت وگوی تمدن‌ها نام گرفت و حتی رئيس جمهور وقت آمريكا برای ادای احترام به ملت ايران ، در سفر آقای خاتمی به نيويورك ، به دنبال فرصت برای ديدار با رئيس جمهور ايران بود و بعدها حتی وزير امور خارجه وقت آن كشور رسماً به خاطر برخی سياست‌های گذشته آمريكا در قبال ايران عذرخواهی كرد.
فضای سياسی _ اجتماعی كشور نيز پس از دوم خرداد ٧٦ پر نشاط و دورنمای توسعه همه جانبه اميدوار كننده گرديد. حتی شاخص‌های كلان اقتصادی نيز حركتی اميدبخش را برای درمان بيماری‌های مزمن و تاريخی اقتصاد كشور نويد داد.
اما هنوز دو سال از اين نعمت بزرگ الهی نگذشته بود كه جريانهايی كه تا مدتی در بهت و حيرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می‌بردند ، با برنامه‌ای حساب شده ، برای فرصت سوزی و شكست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئيس جمهور تجلی يافته بود ، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعيت قبل از دوم خرداد ٧٦ ، فعال شدند. سياهه اقدامات تخريبی آنها طولانی و مكرر و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی هر ٩ روز يك بحران آفريدند. از آن جمله است قتل‌های زنجيره‌ای ، جنايت كوی دانشگاه ، تعطيلی مطبوعات و رسانه‌ها ، دستگيری فعالان سياسی ، سركوب دانشجويان و دانشگاهيان ، اجرای علنی احكام قضايی بسيار كم سابقه ، خنثی كردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهايی مانند شورای نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت ، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه كميته امداد و آئين نامه فروش وسائل اسقاطی نيروی انتظامی بر قوانين مصوب مجلس! بی‌اختيار و بی اراده كردن مديران و مسؤولان اجرايی با پرونده سازی‌ها ، مچ گيری‌ها و تبليغات سياه ، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب ، كانون وكلا ، سازمان‌های علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و...
نتيجه خواسته و ناخواسته اين همه ، جز اين نبود كه به مردم ايران و جهان نشان داده شود در ايران هيچ تغييری اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی كه خواست اصلی آنها تغيير در روش‌ها و بينش‌ها بوده است ، هيچ اثری ندارد و اعلام گردد كه نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشكار شود كه نهادهايی كه بايد كانون حل منازعه و مظهر حاكميت ملی و جايگاه اجماع و وحدت ملی باشند ، به دست تندترين نيروهای مخالف اصلاحات سپرده می‌شود ، تا در نهايت رأی مردم بلاموضوع گردد.
با اين حال و روز كشور ، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا اميد ، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر ، سرمايه‌های مادی گريزان و نيروهای خارجی از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع برای آينده كشور دو حالت بيش متصور نيست؛ يا ديكتاتوری و استبداد ، كه در خوشبينانه‌ترين حالت فرجامی جز وابستگی و در نهايت فروپاشی يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك. چنين رويكردی ، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی اين ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهديدات خارجی می‌شود ، نه توپ و تانك و موشك و سلاح بلكه افزايش مشروعيت نظام ، وحدت ملی و يگانگی حكومت و ملت است.
تنها راه برطرف كردن تهديد خارجی همان راهی است كه ملت ما را در برابر رژيم ديكتاتوری شاه ، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و اين تنها در صورتی ميسر است كه ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغيير خواهد بود.
وحدت ملی يعنی تمكين به رأی مردم ، يعنی همه با مردم ، يعنی «ميزان رأی ملت» و... با اين تفسير از وحدت ملی نه تنها تهديدهای بيگانه خنثی خواهد شد ، بلكه می‌توان اميدوار بود تا به فرصت نيز تبديل شود.
آنچه ما می‌فهميم اين است كه مسئولان حاكميت بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند و البته اين عذرخواهی شكست و عقب نشينی از مواضع اصولی نيست ، بلكه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظيم به مردم خود سبب جلوگيری از كرنش به بيگانگان می‌شود.
اگر جام زهری بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن ، استقلال و تماميت ارضی كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بی‌ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه ، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود كه امام عزيز راحل روبرو شد.
اين اقدام نشانه تدبير ، دور انديشی ، مصلحت‌جويی ، خيرخواهی و توفيق الهی است و البته نشانه اين تغييرات در بينش بايد با علائمی در منش و روش همراه باشد. بايد در چهره‌ها و يا حداقل رفتار نهاد‌های اجماعی و بی طرف تغييرات اساسی پديد آورد. شورای نگهبان ، قوه قضائيه ، صدا و سيما و همه نهادهايی كه ملت نقش مستقيمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند ، بايد واقعاً بی‌طرفانه رفتار كنند كه متأسفانه امروز چنين رويكردی مشاهده نمی‌شود.
امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترين مانع فراراه مجلس با توسل به تفسيرهايی عجيب و احتجاجاتی غريب ، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسير برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه اختيارات بی حد و حصر برای رهبر) گويی همه شرع و قانون اساسی تنها يك اصل است. بی ترديد اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم ، چنين تفسيرهايی از قانون اساسی مطرح می‌شد ، سرنوشت نظام ما چيز ديگری بود.
اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هيچ هستند و تمركز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در يك اصل است و به قول آقايان اصل يكصد و ده قانون اساسی ، تنها كف اختيارات رهبری است ، آيا بهتر نيست برای هميشه با صداقت و صراحت تكليف مردم را روشن كنيم و از اين همه دوگانگی‌ها ، شعار دادن‌ها و افزودن صفت و قيد بركلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی ، رهايی يابيم؟ و اگر غير از اين است ، كه قطعاً چنين است و روش و منش امام نيز مؤيد ابطال نظريه فوق است ، پس چرا نبايد با اين رفتارهای فروكاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله كرد؟
اكنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لايحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.
انتخابات آزاد و جلوگيری از نقض قانون اساسی دو مبنای محوری هر حكومت مردمسالار است. نمی‌توان برای مردم عراق رفراندوم را تجويز كرد و از تريبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن كشور شد ولی مردم خودمان را از اين حق مسلم محروم كرد.
البته پس از انتخابات آزاد و تضمين حقوق منتخبين ملت به خصوص رئيس جمهور و در اجرای قانون اساسی بايد موانع مصنوعی بر سر راه فعاليت قانونی و آزاد آنها را نيز برطرف كرد.
آنچه امروز در قوه قضائيه ، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحيت‌های لازم ، كه سپر برنامه‌ريزان ضداصلاحات شده‌اند ، در محدود كردن حق نمايندگان مجلس از اظهار نظر ، كه حق مسلم ضروری به رسميت شناخته شده در هر نظام متكی بر مجلس است ، می‌گذرد ، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.
در عرصه جامعه مدنی نيز فشارهای غيرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غيرقابل تحمل رسيده است. برخوردهای قضايی از حد فعالان سياسی و كادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهديد می‌كند. احضار ، دستگيری و محاكمه تعدادی از وكلای دادگستری ، برخی از فعالان عرصه‌های فرهنگ و هنر و رسانه‌ها در چند ماه گذشته ، با هيچ منطقی قابل توجيه نيست.
اقدام بايسته در اين عرصه ، التزام كامل و فارغ از تأويل‌های ناروا به قانون اساسی ، اجتناب اكيد نهادهای اجماعی نظير شورای نگهبان ، قوه قضائيه ، نيروهای مسلح و صدا و سيما ، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سياسی به نفع اين يا آن جناح ، متوازن ساختن تركيب نهادهای حل منازعه ، نظير مجمع تشخيص مصلحت ، بر اساس گرايش‌های موجود در جامعه و... می‌باشد.
مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته مشكلات معيشتی نيز وجود دارد؛ كمافی السابق فساد اداری و مالی خودنمايی می‌كند و علاوه بر آن در سايه تبليغات سياه و بزرگنمايی مفاسد و مشكلات توسط مخالفين اصلاحات ، مردم چنان تصور می‌كنند كه فساد و تباهی صدر تا ذيل را دربرگرفته است. آن مشكلات و اين تبليغات همراه با انبوه نارضايتی‌های حاصله ، همه ما را بر سر يك انتخاب دشوار قرار داده است.
مهمترين وظيفه همه ما ، رفع فقر و ايجاد رفاه برای مردم ، بهبود و تقويت اساس و پايه‌های اقتصاد كشور و تضمين رشد پايدار اقتصادی و توليد ثروت است. اين همه ميسر نمی‌شود جز با تزريق سرمايه و نيروی انسانی كارآمد و مديريت توانمند به سيستم اقتصادی كشور و اين دو حاصل نمی‌شوند جز با تأمين امنيت سياسی ، اقتصادی كه اين نيز جز با حكومت برآمده از مردم محقق نمی‌گردد.
امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمه‌هايی مبنی بر رفراندوم به عنوان حربه اصلی تغيير نظام‌های منطقه ما شنيده می‌شود؛ روندی كه معمولاً جامعه جهانی نيز اگر از آن حمايت نكند ، در برابر آن ساكت می‌نشيند. ما گر چه مبنای مشروعيت هرگونه تصميم درباره نظامها را صرفاً اراده ملی و رأی مردم كشورها می‌دانيم ، در عين حال بهترين شيوه مواجهه با چنين ترفندهايی را نه ايجاد جامعه‌ای تك صدايی و تشديد روشهای اقتدارگرايانه و مرعوب كننده ، بلكه آشتی با مردم و استقرار و تمكين به روند مردمسالاری واقعی و ارائه الگوی عملی سازگار با حريت و كرامت شهروندان ، از جانب حكومت می‌دانيم. اگر چنين قرائت و تفسيری از جمهوری اسلامی حاكم شود ، حتی اگر بارها از مردم همه پرسی شود همچون ابتدای انقلاب با دل و جان به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به اعتقاد ما در شرايط كنونی انتخاب چنين رويكردی در اختيار شماست.
از خداوند قادر متعال می‌خواهيم كه ما را بر صراط حق ، مستقيم بدارد و نيت‌های ما را خالص كند و عاقبت امر همه ما را خير گرداند.
از درگاه حضرت احديت برای جنابعالی طول عمر و سلامت و عزت مسألت داريم.

١- محسن آرمين (تهران)
٢- حسين آفريده (شيروان)
٣- مهدی آيتی (بيرجند)
٤- غلام‌حيدر ابراهيم‌بای سلامی (خواف و رشتخوار)
٥- عليمحمد احمدی (اليگودرز)
٦- عيسی‌قلی احمدی‌نيا (ايذه و باغ‌ملك)
٧- محمد اخوان بازارده (لنگرود)
٨- عسگر اسلامدوست (تالش)
٩- حبيب‌الله اسماعيل‌زاده (فلاورجان)
١٠- محمدرضا اسماعيلی‌مقدم (قم)
١١- جواد اطاعت (داراب)
١٢- مقصود اعظمی (نقده و اشنويه)
١٣- بهروز افخمی (تهران)
١٤- جعفر افقهی فريمان (سرخس و فريمان)
١٥- علی اكبرزاده (ورزقان)
١٦- حسن الماسی (پارس‌آباد مغان)
١٧- شهربانو امانی (اروميه)
١٨- ابراهيم امينی (نورآباد ممسني)
١٩- حسين انصاری‌راد (نيشابور)
٢٠- عبدالغفور ايران‌نژاد (چابهار)
٢١- محمدباقر باقری نژاديان‌فرد (كازرون)
٢٢- قهرمان بهرمانی (مباركه)
٢٣- سهراب بهلولی قشقائی (فيروزآباد)
٢٤- رحمان بهمنش (مهاباد)
٢٥- احمد بورقانی (تهران)
٢٦- سمير پورجزايری (خرمشهر)
٢٧- محمد پيران (رزن)
٢٨- نورالدين پيرموذن (اردبيل)
٢٩- عبدالرحمان تاج‌الدين (اصفهان)
٣٠- علی تاجرنيا (مشهد)
٣١- محسن تركاشوند (تويسركان)
٣٢- علی تقی‌زاده (خوی)
٣٣- غلامحسين تكلفی (مشهد)
٣٤- حسن توفيقی (كاشان)
٣٥- علی‌اكبر جعفری (ساوه)
٣٦- جلال جلالی‌زاده (سنندج)
٣٧- سهيلا جلودارزاده (تهران)
٣٨- علی حسنی (اراك)
٣٩- شهباز حسين‌زاده (مياندوآب)
٤٠- سيد مسعود حسينی (قروه)
٤١- فاطمه حقيقت‌جو (تهران)
٤٢- عبدالرضا حيدری‌زادی (ايلام)
٤٣- فاطمه خاتمی (مشهد)
٤٤- سيد محمدرضا خاتمی (تهران)
٤٥- ناصر خالقی (اصفهان)
٤٦- مصطفی خانزادی (دماوند و فيروزكوه)
٤٧- محمدحسن خليلی اردكانی (كرج)
٤٨- مرتضی خيرآبادی (سبزوار)
٤٩- محمد دادفر (بوشهر)
٥٠- حاصل داسه (سردشت و پيرانشهر)
٥١- فاطمه راكعی (تهران)
٥٢- سيد ابوالفضل رضوی (نائين)
٥٣- احمد رمضان‌پور نرگسی (رشت)
٥٤- حسن رمضانيان‌پور (شهرضا)
٥٥- احمد رهبری (گرمسار)
٥٦- حسين روزبهی (ساري)
٥٧- حسن زحمتكش (آستارا)
٥٨- جليل سازگارنژاد (شيراز)
٥٩- ابوالقاسم سرحدی‌زاده (تهران)
٦٠- محمدعلی سعدايی (جهرم)
٦١- ميثم سعيدی (تهران)
٦٢- بهيار سليمانی (فسا)
٦٣- داوود سليمانی (تهران)
٦٤- منصور سليمانی ميمندی (شهربابك)
٦٥- عبدالله سهرابی (مريوان)
٦٦- سيد علی سيدآقاميری (دزفول)
٦٧- ولی‌الله شجاع‌پوريان (بهبهان)
٦٨- علی شكوری‌راد (تهران)
٦٩- سيد ماشاءالله شكيبی (فردوس و طبس)
٧٠- احمد شيزاد (اصفهان)
٧١- گل‌محمد صالح سلح چينی (لردگان)
٧٢- رضا صالح جلالی آستانه (آستانه اشرفيه)
٧٣- رسول صديقی بنابی (بناب)
٧٤- ذبيح‌الله صفايی (اسدآباد)
٧٥- محسن صفايی فراهانی (تهران)
٧٦- سيد مهدی طباطبايی (آباده)
٧٧- مصطفی طاهری نجف‌آبادی (نجف‌آباد)
٧٨- علی ظفرزاده (مشهد)
٧٩- غلامعلی عابدی (نهبندان)
٨٠- ابوالقاسم عابدين‌پور (تربت حيدريه)
٨١- پيمان عاشوری بندری (بندر ماهشهر)
٨٢- محمد عبايی خراسانی (مشهد)
٨٣- غلامرضا عبدالوند (درود و ازنا)
٨٤- احمد عظيمی (شيراز)
٨٥- صلاح‌الدين علائی (سقز و بانه)
٨٦- محمدرضا علی‌حسينی (نهاوند)
٨٧- نعمت‌الله عليرضايی (خمينی‌شهر)
٨٨- كريم فتاح‌پور (اروميه)
٨٩- حسين فرخی (جيرفت)
٩٠- علی قنبری (اردل و فارسان)
٩١- سيد ناصر قوامی (قزوين)
٩٢- محمد كاظمی (ملاير)
٩٣- جعفر كامبوزيا (زاهدان)
٩٤- جميله كديور (تهران)
٩٥- سيد منصور كشفی (لارستان)
٩٦- محمدعلی كوزه‌گر (شهريار)
٩٧- الهه كولايی (تهران)
٩٨- حميد كهرام (اهواز)
٩٩- محمد كيانفر (ميانه)
١٠٠- محمد كيانوش راد (اهواز)
١٠١- غلامرضا گرزين (قائم شهر و سواد كوه و جويبار)
١٠٢- حسين لقمانيان (همدان)
١٠٣- انوشيروان محسنی بندپی (چالوس و نوشهر)
١٠٤- امر الله محمدی جزيی (برخوار و ميمه)
١٠٥- احمد مرادی (چناران و طرقبه)
١٠٦- رجبعلی مزروعی (اصفهان)
١٠٧- اكرم مصوری منش (اصفهان)
١٠٨- مير طاهر موسوی (تبريز)
١٠٩- مير طاهر موسوی (كرج)
١١٠- سيد باقر موسوی جهان آباد (بوير احمد)
١١١- سيد مجتبی موسوی اجاق (كرمانشاه)
١١٢- علی‌اكبر موسوی خوئينی (تهران)
١١٣- سيد عيسی موسوی نژاد (خرم آباد)
١١٤- رسول مهرپرور (درگز)
١١٥- احمد ميدری (آبادان)
١١٦- محسن ميردامادی (تهران)
١١٧- منصور ميرزا كوچكی (بروجن)
١١٨- بهزاد نبوی (تهران)
١١٩- عبدالمحمد نظام اسلامی (بروجرد)
١٢٠- محمد نعيمی‌پور (تهران)
١٢١- عليمحمد نمازی (لنجان)
١٢٢- سيد رضا نوروززاده (اسفراين)
١٢٣- سراج‌الدين وحيدی مهرجردی (تفت و ميبد)
١٢٤- سيد شمس الدين وهابی (تهران)
١٢٥- علی اصغر‌هادی زاده (دليجان و محلات)
١٢٦- مير محمود يكانلی (اروميه)
١٢٧- رضا يوسفيان (شيراز)

[بازگشت به صفحه اول]