نداء و استغاثة إلى

السادة / المسئولين في أي مكان يستطيع منه التأثير أو أخي القاريء أو أصحاب المواقع أو المجموعات الإلكترونية حفظكم الله وراعاكم

إن للحق رجال ، والعدل من صفات الإنسان السوى ، والدفاع عن الحق وإقامة العدل فرض على كل إنسان ، والساكت عن الحق شيطان أخرس ، فلا تستهين بكلمة تقولها أو ترسلها أو ترسمها في إظهار الحق فربما تكون هي سبب رضاء الله سبحانه وتعالى .

برغم صدور قانون جديد لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر إلا أن هذا القانون لم يقدم حلاً جذرياً للمشكلة بل تناول جزءاً منها وظل القانون القديم على حاله يحكم بقية المشكلة مما أدى إلى حدوث ازدواجية في المعايير المتعلقة بنفس القضية ، وهذا يستدعي استكمال البحث في هذا الموضوع للوصول إلى الحلول الكاملة .

أخي الفاضل : أرجو من حضرتكم قراءة هذا الموضوع إلى آخره لتقفوا على أبعاده وتظهر لكم أبعاد المشكلة ...

وفي البحث أيضاً الحل لها .. مع رجاء التكرم بالتالي :

2- استضافة من يرجى منهم بعد الله سبحانه وتعالى حل هذا الموضوع مثل :

- صاحب البحث المرفق طيه عنوانه وهاتفه وكيفية الإتصال به .

أعلم أخي الفاضل : إن طرح هذا الموضوع سيكون بمثابة زلزال في مصر وكم تصلكم من تليفونات وفاكسات وإميلات من موافقين ومعارضين ومسئولين فالله يعينكم على ذلك ..

ويمكن يا أخي الفاضل عمل مناظرات بين المؤيدين والغير مؤيدين بهذا الطرح حتى تتغير أحوال كثيرين من جمهورية مصر الفتية بما يحقق مصلحة الجميع ..

" راجع المتوقع من تطبيق هذه الحلول في آخر البحث " .

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

كل محب للحق

كل من يدعي أنه ينشر الأخبار ذات اللمسات الإنسانية

كل قناة و صحيفة تكتب بحرية عن أي موضوع و تتناول طرق حله بطريقة علمية و شرعية و عقلية و ليس إظهار الموضوع و عدم وضع الحلول له

كل الإعلاميين الشرفاء حتى لو كانت له حاجة أو مصلحة شخصية في عدم نشر هذا الموضوع و يقول الحق و لو على نفسه متأدبا بالآداب النبوية.

العلاقة بين المالك و المستأجر في مصر على النظام القديم

ظهرت آثار هذه المشكلة منذ الارتماء في أحضان الشيوعية و أصبح القانون ينظر إلى المالك على اعتبار أنه الطرف القوي المستغل في عقد الإيجار و تدخل المشرع لحماية المستأجر على اعتبار أنه الطرف الضعيف و على اعتبار الاتجاهات في هذا الوقت و لتقوية مركز المستأجر عن طريق إصدار تشريعات الإسكان المتعاقبة على امتداد 55 سنة و منحه الرخصة تلو الرخصة حتى بلغ مجموعها 37 رخصة و كان من أظلم الرخص التشريعية الممنوحة للمستأجر على وجه الإطلاق رخصة الامتداد القانوني لعقد الإيجار

في هذا الوقت كان إيجار الشقة ذات الأربع غرف مثلا 6 جنيهات مصرية تقريبا و عليه لو أن رجلا يملك عمارة بها 5 شقق فيكون دخله في حدود 30 جنيه تكفي لكي يعيش هو و أسرته الكبيرة ( حدود 6 أشخاص ) في بحبوحة من العيش حيث كان الدولار الأمريكي أقل من 32 قرشا مصريا أي أن العمارة تدر له دخل يقدر بأكثر من 100 دولار تقريبا. و كانت مصاريف الطالب الجامعي في المتوسط 5 جنيهات من كتب و ملابس و سكن و معيشة ومنذ ذلك التاريخ لم تتغير القيمة الايجارية للشقق و لم يستطع المالك إخراج الساكن و ما تابع ذلك حتى الآن من مشاكل. و بينما ظل إيجار الشقة 6 جنيهات حتى الآن ازدادت مصاريف الأسرة في المتوسط إلى 800 جنيه و مصاريف الطالب الجامعي إلى 400 جنيه و ازداد ثمن الساندويتش إلى 3 جنيه( أي ما يعادل نصف إيجار الشقة في شهر!!!) و صدرت قوانين كثيرة اجحافية على المالك في ظل النظام الشيوعي المصري آنذاك و في ظل الثورة و التأميم و ما تابعهما..

و مرفق طيه النظرة إلى هذا القانون من وجهات نظر مختلفة و الحلول العملية لهذا الموضوع بالتفصيل.

هل الإرهاب في نظر القانون فقط هو التدمير وقتل الأبرياء ؟

أليس التخلص من ظلم الآخرين يدفع بطبيعته إلى الإرهاب؟

عندما تفرض علي رأيا ماديا وتلزم الآخرين الصمت

كل الدنيا الآن تنظر إلى التدمير و القتل فقط على انه الإرهاب ينظر معظم الناس على أن القوانين الموضوعة من قبل بشر لا تستند إلى شرع سماوي ولا تستند

إلى تشريع عقلي ولا تستند إلى مصالح الأمة ولا إلى حكمة.

وهذا القانون هو قانون العلاقة بين المالك والمستأجر على النظام القديم في مصر الذي استند على نزوة شيوعية في فترة لبس فيها النظام في مصر لباس الشيوعية.

نقول إن إسرائيل اغتصبت أرض ومدن الفلسطينيين بالقوة ونقول إن الجهاد لطرد المغتصب فرض عين وواجب..والذي اغتصب مسكنك ولا يحق طرده أليس هذا ظلما وإرهابا........ ( المادة 29/2 من قانون الإسكان 49\1977 م بعد تعديلة ).

أيصح أن يستأجر فرد شقة مثلا في الإسكندرية لكي يصيف فيها عشرين يوما مثلا في العام ويعطل مسكن لمده عام وعلى الإيجار القديم 3 جنية في 12 شهر ب 36 جنيه وهو من الأغنياء وقد يكون من أصحاب الملايين أو من ذوي الدخل الكبير مثلا وزيرا أو لواء أو صاحب عقارات أو.....الخ وصاحب المسكن من ذوي الدخل المتوسط يستأجر شقة لابنه أو ابنتة ب 500 جنيه في الشهر أهذا عدل ؟

أيصح أن تأخذ مصلحة حكومية شقة مثلا لكي تعمل فيها مصلحة والإيجار يبقى كما هو من 50 عاما أصحاب الشقة أغنى من الحكومة أليس هذا ظلم ؟

· أيصح أن يستأجر خليجي منذ 40 عاما شقة ويستخدمها للنزهة وبنفس الإيجار القديم آصحاب الشقة أغنى أم الخليجي ؟

· أيصح أن يستأجر موظف شقة مثلا في الهرم في حين أن عمله قريب من مطار القاهرة الدولي وكل يوم يركب ذهابا و إيابا من الهرم إلى المطار كم يصرف ؟ كم يضيع من الوقت ؟ كم يشغل المواصلات ؟أليس هذا خطأ بحجه أنه ساكن في سكن على القانون القديم .

· أيصح أن يبني رجل عمارة في القاهرة ويقوم بتأجير الشقق على النظام الجديد ب500 جنية مثلا ويأخذ شقة في مكان آخر للنزهة ب6 جنيهات.

· أيصح أن يبيع مستأجر محلا تجاريا استأجره على النظام القديم للغير ويأخذ نصف الثمن كأنه أصبح شريكا وقد يكون صاحب الملك أفقر منه جدا. (المادة 20من قانون المساكن المعدل 136/1981م فقرة 2) .

· أيصح أن يقوم المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة وكأنه أصبح مالك يأخذ نصف الثمن والمالك النصف فقط بأي حق يأخذ النصف ؟ لماذا لا يتركه لصاحبه الذي في حاجة إليه طالما أنه ليس في حاجة إليه.

· أيصح أن يجلس شخص في منزل وصاحبه ليس راض عنه ؟ أليس الإنسان حر فيما يملك ؟ .. ولقد دفعت الحكومة بكثير من الناس إلى الوقوع في هذا الحرام بهذا القانون وهو لا يدري أو على الأقل يقول أنا أطيع أولي الأمر فمن المسئول عن ذلك أمام الله؟

· ويخاف المسئولون من تغيير هذا القانون من غضب السكان ولا يخافون من غضب الواحد الديان ؟ و حل هذه المشكلة في هذا البحث .

· أيصح أن يتنازل مستأجر إلى شخص آخر وعندما يرفع صاحب العقار قضية طرد يجد قانون وضعي آخر يقول من حق المستأجر التنازل عن الشقة لشخص آخر مدن القناة (السويس –الإسماعيلية – بور سعيد ) ولا يحق للمالك إخراج الشخص الجديد إلا بعد إزالة آثار نكسة 1967 م وبعد عبور القناة وانتصار 1973 م ورجوع الناس من التهجير لمدنهم لم يرجع الشخص ورفعت عليه قضية ورفضت لأننا لم نستطع إثبات إزالة آثار العدوان والى الآن في الشقة بدون عقد من المالك الأصلي ولكن فقط بالتنازل مستعدون بتقديم ما يثبت ذلك إلى معالي وزير العدل.

· أيصح أن يستأجر شخص شقة ثم يسافر إلى الخارج ويفتح الله عليه ثم يبني عمارة أو شقة في نفس البلد ولا يترك القديمة لأن الإيجار بسيط كما قلت ثمن سندوتش أو كأس عصير وتعجز الدولة عن حل هذه المشكلة البسيطة التي يمكن حصرها في إدخال مجموعة من المعلومات و البيانات على الكمبيوتر ونحن مستعدون لوضع تصور كامل لهذه المعلومات ونعمل بعض البرامج في ذلك وحصر تلك المعلومات كما تفعل وزاره الداخلية في البيانات الأمنية على مستوى الجمهورية لكل شخص وربطها مع بعضها لأي مسئول يريد معرفة بيانات عن أي شخص.

ولقد وضعت حلا لهذا ولكن يحتاج إلى تنظيم من المسئولين إذا صدقت النوايا لصالح الوطن و المواطنين والخروج من المسؤليه أمام الله .

* ( تطوير غرامه السفن المخالفة في الموانيء عما كانت عليه في السابق )

في شهر فبراير الماضي 2004 قام مجلس الشعب بمناقشة موضوع وهو الغرامات التي تقع على السفن المخالفة في الموانيء حيث نظر المجلس في تطوير هذه الغرامة إلى مئات ما كانت عليه الغرامة السابقة .

فأرجوا بالقياس النظر إلى هذا الموضوع بالمثل وإلا يكون هناك إزدواجية في معايير القياس عندكم يا ممثلي الشعب المصري

* وكذلك ما حدث في تغيير ثمن تذاكر السفر في جميع المواصلات والطائرات

* وكذلك ما حدث في تغير عن أسعار البريد والمراسلات

* وكذلك ما حدث في تغير قيمة الغرامات في كل مكان

* وكذلك ما حدث في تغير قيمة الضرائب على الأراضي الزراعية

* وكذلك ما حدث في تغير ثمن البنزين والسولار والزيوت ... إلى آخر ذلك

قد يتصور أحد أن الحل لهذا الموضوع هو زيادة الأجور على المساكن والعقارات ، كما حدث في المحلات التجارية بنسبة معينة حتى لو10000 % ومعنى ذلك أن يكون إيجار الشقة التي أجارها 6 جنية يصبح 600 . وهذا الحل مهما كانت الزيادة له العيوب التالية :

* أنه لا يعالج المشكلة ، حيث يصبح القادرين يحتفظون بالشقق لأنه قد تكون زيادة الأجور بمئات المرات في إمكانيته والشق في موقع مهم جداً .

* عدم شرعية هذا التصرف ودستوريته ، حيث أن الشرع يعطي حريه التملك والتصرف في الملك ما دام في حدود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، وأن القانون القديم يعطي امتداد غير شرعي للعقد ، وفي هذه الحالة السابقة لا يكون عالج المشكلة ، قد يكون الساكن في حاجة للشقة والفيلا ، ويأتي فيها للمصيف فقط ، ولو خرج منها ، لتمكن صاحب الملك بناء مكانها عمارة تفك مشكلة كثير من المحتاجين إلى مساكن .

* لا تعالج مشكلة المواصلات والانهيارات للمساكن ولا تعالج المشكلة الأمنية ولا الصحية ولا الإجتماعية ولا النفسية ... ألخ ، المترتبة على هذا الإمتداد . ولهذا نحذر أي شخص يضع القانون غير مستند للشرع والعقل والحكمة ، فتبقى المشكلة كما هي ( راجع ملاحظة رقم 1) .

المشكلة هي تمشكل العقول في حلها مع وجود وصدق النية لحلها وحدث منها آثار جانبيه غير مرغوب فيها أكبر بكثير من منافع تطبيق قانون معين وتأتى هذه المشكلة نتيجة لقصور المشرع بجوانب وأبعاد الموضوعات المختلفة المتعلقة بهذه المشكلة و لكن إذا كان المشرع هو الله فلا توجد مشكله

القضية هي اختلاف في تطبيق شرع أو قانون معين ويحال إلى القضاء وفى النهاية تحل بواسطة القضاء وتمس عينه بسيطة من الشعب

ولكن إذا ذادت الشريحة وتعدت فئة كبيرة من الناس فلا بد من اعاده النظر لتقريب هذا التشريع إلى التشريع الإلهي لأنه تحول إلى مشكله

قانون العلاقة بين المالك و المستأجر على النظام القديم و النظر إليه من الناحية التكافلية الاجتماعية من النواحي التالية:

شرع الإسلام الحنيف التكافل الاجتماعي لكي يأخذ الغني بيد الفقير و هذا يؤدي لزيادة الحب و الود و هذا ما ينقص الأمة الآن

قال تعالى: (( و لا يأتل أولو الفضل منكم و السعة...الآية))

و قال صلى الله عليه و سلم : (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )). صدق رسول الله.0000000والأيات والأحاديث كثيرة

نجد عدم شرعية القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر القديم والامتداد القانوني له وللأسباب الآتية: ـ

1 ـ بعد مرور فترة من الزمن وتغيير الأحوال الاجتماعية للأفراد والجماعات والأسر فقد يكون المستأجر أغنى بكثير جدا من المالك فهل يكون هذا تكافل اجتماعي ؟ بمعنى هل يكفل الفقير الغني؟

2 ـ قد لا يكون المستأجر في حاجة إلى الشقة و المالك قد يكون في أمس الحاجة إلى هذه الشقة... بمعنى هل يعقل أن يكفل المحتاج الغير محتاج؟

3 ـ في كثير من الأوقات والظروف يكون المستأجر عنده من الأملاك والعقارات الجديدة عدد من الشقق سواء كانت في نفس المدينة أو مدن أخرى ويؤجرها ب 100 ضعف إيجار الشقة التي يسكنها على النظام القديم؟

4 –عدم إحساس المستأجر أن صاحب العقار يتعاون معه ويتكافل معه ويحس أن صاحب العقار ما هو إلا رجل أخذ من الأموال ما يكفي والآن هو يتفضل ويعطيه الإيجارواذا امتنع عنه لقلته لانه قد يكون أقل بكثير من ثمن المواصلات فيذهب يدفعه فى الشرطه وترسل اليه ويتعب كثيرا لصرفها وهذا إحساس سائد وتسمع من المستأجر: "هو ما له إلا الإيجار وبس".

1 –عندما يحس المالك أن المستأجر قلبه عليه وإذا كان في حاجة يعطيه وإذا كان يستطيع أن يستغني عن الشقة يفعل ذلك ويتعامل بالمحبة والتفاهم فتزول كل الخلافات ولا تحتاج إلى محاكم.

2 – يدعي الساكن انه لا يستطيع ترك الشقة لعدم قدرته على شراء أو إيجار غيرها ويترك فيها احد والديه كحارس لهذه الشقه . ويطالب الناس بأن يتكافلوا معه على معيشة أهله وهنا يطالب المالك بكفالة أبيه و أمه ببقائهم في شقة رخيصة ويذهب هو ويشترى شقه او فيلا او عماره ويوسع على نفسه واولاده وزوجته فمن أولى بالتكافل ومد يد العون لوالديه ؟ .. المالك أم الابن الغني الثري؟.. فكيف يكون هذا تكافل ولهذا لابد من وضع قانون قضائي يأمر الابن أو البنت بكفالة والديه أو احدهم ويأخذ أباه أو أمه معه يتنعمان معه في بحبوحة عيشة ولا يتركهم حراس لشقه ليست ملك له وفى كثير من الاحيان يموتون ولا يعرف عنهم أحد شي حتى تفوح رائحته ولهذا يفسخ العقد على النظام القديم لهذه الحاله للدواعي الإنسانية، وخلاصة هذه النقطة " أن كل إنسان أولى بكفالة أهله من غيره شرعاً.

ليس من العقل ولا من الدين الذي ينبني على العقل وكرامة العقل أن:

2ـ يكفل إنسان محتاج آخر ليس محتاج في حين أن أهله حضور أحياء أغنياء كرماء عقلاء.

3ـ ليس من العقل أن يستمر الإيجار على ما هو عليه إلى مالا نهاية خوفاً من الأغنياء والبخلاء والقاسين على أهليهم وذويهم.

4ـ لا يمكن أن أقدم إلى إنسان مساعدة تكافلية اجتماعية لكي يقيم في المصايف وأماكن الفسح والاستجمام و أنا في أمس الحاجة إلى السكن وليس هذا من العقل.

المتبصر إلى هذه العلاقة وعدم رفع القيمة الإيجارية منذ أكثر من خمسين عاما تقريباً وما آلت إليه القيمة الشرائية للجنيه المصري

1ـ استحالة ترميم المباني على الأقل من جهة المالك لما يلي:

أ ـ أن إجمالي الدخل الذي يتقاضاه المالك من العقار المتكون مثلاً من عشر شقق وإيجار كل شقة ستة جنيهات تقريباً حوالي أي 720 جنية في العام وترميم أي شقة على الوضع الحالي يتكلف الآلاف مما أدى إلى عدم رغبة المالك في الترميم.

ب ـ القانون عندما وضعت لوائحه قوانين الترميم جعلت للمالك نسبة وللمستأجر نسبة، ومع عدم الاتفاق بينهم لم يتم كثير من الترميمات وأدى هذا إلى سقوط بعض المساكن على ساكنيها بشـبرا مثلا كما حدث في مصر أخيراً.. فالسؤال هو..مــن المسئول عن ذلك ؟ طبعا المسئول هو القانــون هوهه وآه ياأهل الكنانه واهل الازهر.

2ـ ارتفاع قيم العوائد على العمائر مما أدى ذلك إلى استهلاك معظم الدخل مما دفع المالك إلى عدم القيام بأي ترميمات.

3ـ مع التقدم التكنولوجي وزيادة الأجهزة الكهربائية وما تابع ذلك من زيادة في الأحمال والتي لم تصمم عليها هذه المساكن فنتج عن ذلك حدوث حرائق الماس الكهربائي.ولأن التوصيلات فىهذه ا لشركات مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز والإطفاء.. الخ لم تصمم على هذه التطورات الكبيرة.

لقد ساهم هذا القانون فى ضرب اقتصاد مصر بطريقة كبيرة وذلك للآتي:

1ـ لعدم زيادة القيمة الإيجارية ولثباتها أعرض الملاك وأصحاب الأموال عن الرغبة في استثمار أموالهم في البناء مما أدى إلى:

‌ب. تعطيل كثير من العمال والمهندسين والحرفيين.

‌ج. ركود البضائع الخاصة بالإعمار السكاني من أدوات صحية وكهر بائية............ الخ

‌د. أخذ كثير من الناس سلوكيات غير قانونية و غير شرعية للحصول على مباني وشقق

2ـ لعدم استثمار الأموال في العقارات والمباني دفع الناس وأصحاب الأموال إلى وضع الأموال في الشركات والمؤسسات التي يقال أنها إسلامية وظهرت ظاهرة شركات توظيف الأموال وما تابع ذلك من مشاكل بين الناس والدولة مثل شركة الريان وشركة الهدى مصر وخلافه.

3 ـ العقلاء من أصحاب الأموال اتجه إلى شركات استثمار أجنبية

4ـ الذي لم يستطع ولم تتح له الفرصة لتوظيف أمواله ولا تهريبها للخارج اتجه إلى شراء الدولارات والعملات الأجنبية مما رفع قيمتها أمام الجنية المصري.

أدى هذا القانون إلى مكوث الناس في شققهم مثل المدرسين والعمال والقوات المسلحة و... الخ، ولعدم الانتقال بجوار مكان عملهم ساهم هذا في أزمــة المواصــلات. مثالاً على ذلك:

1ـ رجل لديه شقة في شبرا بالإيجار وعمله قرب الهرم كم مواصلة يأخذ ؟ وكم ساعة يستغرق للوصول إلى عمله ذهاباً وإياباً، وإذا كان لديه ثلاث أولاد مثلاً في جامعة الأزهر أو خلافه.. فكم وسيلة مواصلات يأخذون.. وكم يدفعون من المبالغ في ذلك.. فلو أنه ترك هذه الشقة وسكن في شقة أخرى بجوار عمله أو قرب جامعات أولاده.. فكم يوفر من مواصلات ونفقات.. ولقد تم عمل استبيا ن في أحد المواصلات العامة فوجد أن أكثر من60./. ركاب المواصلة يركبون المواصلة لأن شققهم رخيصة في هذا المكان وهي على النظام القديم.

2 ـ الذي يملك سيارة ولكن لديه شقة في بولاق مثلا ًوعمله في المطار كم يأخذ من بنزين للوصول إلى عمله ؟

3ـ ;كم يلوث من بيئة بواسطة هذه المواصلة ذهابا وإياباً، بخلاف الذي يسكن قريبا من عمله.

4ـ العمر الافتراضي للسيارات التي تسير 50 كيلو متر ذهابا وإيابا في اليوم الواحد هل تتساوى مع التي تسير 2كيلوذهابا وإيابا كم يوفر من:

أدى هذا القانون وما تابعه من عدم صيانة وتجديد وتطوير تمديدات الصرف الصحي والمياه وخوف المستأجر من هذا الإصلاح خوفا من صدور قانون جديد يرفع القيمة الايجارية فيضطر المستأجر إلى الخروج من الشقة فنتج عن ذلك:

1- مشاكل الصرف الصحي وتلوث في المياه في بعض المنازل والعمارات وأصبحت مصدر من مصادر الأمراض والعدوى وتجمع الحشرات وخلافه.

2- صدأ المواسير والصرف الصحي وما تابع ذلك من التسبب في أمراض الكلى و خلافه.

3- ازدياد أفراد الشقة وعدم الخروج منها بسبب انخفاض الأجر سبب ذلك إلى عدم مناسبة الشقة صحيا إلى هذا العدد الكبير.

أ: مكوث السكان في مكان واحد مع عدم التغير فى المسكن رغم تغيير مكان العمل مرارا بالترقي أو خلافه أدى إلى:

1- ظهور جماعات البلطجية والفتونة وخصوصا في الأحياء الشعبية.

ب: شكل المنازل وعدم التجديد من الخارج والداخل أدى إلى إحساس الناس بلامبالاة والتعود على ذلك انطبع في تربية أبنائهم.

ج: عدم رغبة أصحاب الأموال قبل صدور القانون الجديد وحتى بعد صدور القانون الجديد مازال الناس يتخوفون من الذي حدث في الماضي فظهرت الأزمة السكانية العظيمة والتي تضرر منها كل الناس وخصوصا أصحاب الدخول الصغيرة والتي يعتبرهم القانون السابق المستفيدين هم أكثر الناس تضررا لأنه بعد مدة أصبح عندهم من الأبناء اثنين أو أكثر في سن الزواج وكل منهم يحتاج إلى شقة فكيف يحصل عليها إلا بالتمليك أو على القانون الجديد ونتج عن ذلك الظواهر الآتية:

1- كبر سن الزواج وما تابع ذلك في انحراف الأبناء والبنات.

2- ظهور ظاهرة العنوسة لعدم مقدرة الأب على إيجاد شقة لابنته.

3- ظهور ظاهرة زواج الأجانب وما تابع ذلك من مشاكل كما حدث في ليبيا والخليج وأوروبا وغيرها.

4- الضغط على البنات رغم عدد كفاءة الزوج أو كبر سنه وذلك لقدرته على تملك شقة وما تابع ذلك في مشاكل في الطلاق والنصب والاحتيال والانحرافات الخلقية.

لعدم مقدرة المالك من تغيير المستأجر وعدم مقدرة الجيران تغيير الجار ظهرت أثار نفسية لأن بعض السكان قد يكون مزعجا في معيشته ومزعجا في أحواله..فمثلا الذين يشربون الخمر ويأتون سكارى في آخر الليل ويحدثون الأصوات ومشاكل مشابهه لذلك كثيرة... يصبح المستأجر السوي و المالك المعتدل في ضغوط نفسية فالمستأجر السوي يكون بين نارين نار الجار ونار قلة أجر الشقة على النظام القديم فكل هذا أدى إلى:

2- خروج الشباب إلى الدول الأوربية والهجرة والارتماء في غيابات الغربة على حساب نفسه دينه ومستقبله

الحلول المقترحة لقانون الإيجارات الصادر من السكان 52\1969م وكذلك 49\1947لا والتعديلات المتتالية بعد ذلك استندت الحلول إلى

الأصل وهو شرع الله ورجوع الحق إلى أهله وحرية الملكية الفردية والمصلحة العامة للدولة مع مراعاة المنطق والحكمة إلى مرشحات أساسية:

فى حالة الساكن الذى يثبت انه دفع مبلغ من المال سواء كان عينى اونقدى كخلو وليس مقدم من الايجار فيكون شريك بهذا المبلغ كاما يلى

*-التراضى بينهم وديا على نسبة شراكته فى الشقه ويتم التراضىايضا علىالايجار الجديد واذا اختلفوا

-تشكل لجنه فى كل حى كخبراء مساكن لجمع وتحليل المعلومات التاليه والبت فيها وذلك للمساكن المتنازع عليها فقط ونقترح الاتى :-

أ- ان تشكل من مهندسين ومقاولين ورجال قضاء المحالين على المعاش او عضو مجلس الشعب فى المنطقه0

ج0يخصم 2% من الثمن الحالى للمسكن اتعاب لهذه الجنه0

· تكاليف الترميم والاصلاحات لهذه الشقه اذا وافق الطرفين على الاصلاح

· كافة البيانات التى تخص هذا العقا ر وقد يحتاجها القضاء

· يكون حق الساكن فى العقارمن المعادله التاليه-(مادفعه من خلو/ثمن الشقه فى هذا الفتره)×ثمن الشقه الآن وتسمى نسبته فى التمليك بموافقة الطرفين على ذلك0

· أن يكون الإيجار الجديد تبعا للمرشح السادس مخصوما منه نسبة السكن من إيجار بنسبته في التمليك0

· 4- أن يتملك أحدهم العقار ويدفع نسبة الأخر في التمليك0

· وإذا اختلف الساكن والمالك في الخلو أو الحلول المقترحة تحال إلى القضاء وفى النهاية سيفصل فيها وتخرج من دائرة المشكلة إلى دائرة القضية وستنتهي إن شاء الله0(ملاحظه رقم 1)0

يتبقى من المرشحات الخمسة السابقة قلة من الناس وهذا حل لهم:

* توجيه الجهات الإعلامية لعمل برامج وندوات لتهيئة الناس على إستقبال هذا التغيير وذلك في:

كل هذه الجهات تعمل لتوضيح وشرح خطورة استغلال أملاك الناس بغير موافقتهم ورضاهم والعمل على تهييج العواطف الإنسانية لحل هذه الأزمة والخروج من حرج محاسبة النفس والضمير لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب وهو الذي يشرع.

- نأمل في خلال سنوات أن تنتهي هذه الأزمة ولا يكون لها أثر كما حدث في قانون الإصلاحي في مصر وكما حدث في المملكة العربية السعودية في عهد جلاله الملك خالد وولى عهده آن ذاك الملك فهد جزاهم الله خيرا منذ أكثر من 20 عاما تقريبا.

- كل هذه المرشحات وتسهيلاتها يتبقى منها جزء بسيط جدا هم فعلا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وفي هذا الوقت تظهر صفة التضامن وإحساس الطرفين المالك والمستأجر بالتعاون الإنساني لحل هذه المشكلة ولو على فترة طويلة.

إقرار ذمة مالية خاصة بالسكان المستأجرين الذين ينطبق عليهم قانون الامتداد القانوني بين المالك والمستأجر على النظام القديم

1- يختار الساكن بين تقديم هذا الإقرار أو إنهاء العقد في خلال عام من صدور ذلك في الجرائد الرسمية للدولة.

2- من حق اللجان المتخصصة والتي يحددها المشرع وكذلك من حق المالك التحري والتأكد من صحة الإقرار بأي طريقة يحددها القانون والمشرع وفقط إدخال اسم المستأجر ومن يمتد الهم عقد الإيجار من أولاد وخلافه على الكمبيوتر تظهر صحيح أو خطأ تبين أنه صادق فى اقراره فقط دون المساس بأي معلومات تمس هؤلاء الأشخاص .

3- في حالة مخالفة الإقرار للحقيقة فان القضاء يحكم للمالك بطرد المستأجر مع دفع أتعاب المحاماة والمعقبين ورجال التحريات وتوضع لها قوانين ويحال المستأجر إلى القانون الجنائي لتأخذ الدولة حقها الناتج من تضليل العدالة وإعطاء بيانات خاطئة.

4- الإقرار يتضمن المستأجر ومن يمتد إليه امتداد العقد على النظام القديم وهم الزوجة أو الزوجات والأبناء بنين وبنات والآباء والأمهات و الإخوان المقيمين معه لأكثر من سنة كاملة ويتضامن المستأجر والفئات السابقة قانونيا وأدبيا في المسئولية والجميع يوقع على ذلك بصفة مسئول وضامن.

1- لا أملك أنا والمتضامنون في البنوك والشركات والمؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية ما يعادل 400 ألف جنية مجمعة لنا جميعا سواء كانت عملات أجنبية أو أسهم أو سندات أو مجوهرات أو أراضي زراعية أو أراضي بناء أو عقارات.

2- أقر أنا والمتضامنون بأننا لا نملك أي عقار آخر به شقة خاصة لنا في أي محافظة من محافظات الجمهورية أو خارج الدولة تدر لنا ربح.

3- في حالة وجود أملاك خاصة بالمجموعة تدون المعلومات التالية:المكان-المساحة-البلد-القيمة الايجارية مع تقديم العقود أو الصكوك الخاصة بها.

4- اقر أنا والمتضامنين إننا لا نملك دخلا آخر خلاف الرواتب التالية:

*	مكان العمل	الراتب	عنوان العمل
المستأجر	......	....	.....
الزوجة	.....	.....	....
الأبناء	.....	......	......

5- أقر أنا والمتضامنون بحاجتنا الماسة للبقاء في الشقة للأسباب الآتية:

وفي حالة تغيير الأوضاع و الأحوال سوف نقدم ما يثبت ذلك.

6- أقر أنا والمتضامنون بأننا لا نملك شقة في مكان آخر مؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد وإذا وجدت نرفق صورة عقد الإيجار الجديد وعند انتهاء العقد يخلي المستأجر الشقة المؤجرة على النظام القديم ويستغل شقته.

7- أقر أنا والمتضامنون بالموافقة على تبديل هذه الشقة بأخرى لها نفس المساحة بالشروط الآتية:

- في نفس حيز المكان دائرة لا تتجاوز 1 كيلو متر.

- في اى حي قريبا من عملي الكائن بشارع....حي ...... مدينة...... ونفس المساحة 0

- بنفس القيمة الايجارية التي يحددها المشرع حسب المرشح السادس.

8- اقر أنا والمتضامنون بصحة البيانات السابقة وعلى هذا نوقع..

الاسم
النوع
السن
مكان العمل
الحالة الاجتماعية
المؤهل الدراسي
عنوان العمل
التوقيع بصحة البيانات

الآثار المتوقعة إن شاء الله من تطبيق هذه الخطة:

4- تحريك الأموال الراكدة على هيئه مواد في المخازن والمحالات وخصوصا أشياء البناء والأدوات الصحية وكل مستلزمات البناء.

5- إقبال شديد على الشقق الشاغرة والتي لم يتوجه إليها أحد في كل المدن خوفا من الماضي.

7- التوسع في الشوارع بالارتدادات المقررة من تخطيطات البلدية.

8- تنقل كبير جدا للعمال والموظفين ورجال القوات المسلحة والشرطة قريبا من أعمالهم مما يؤدي إلى حل مشاكل كثيرة في المواصلات والحركة المرورية وحوادث المواصلات.

9- تقليل الخسائر الكبيرة في حالات الزلازل والهزات الأرضية لثورة التجديد والبناء.وتطيق النظم الحديثة فى البناء والاستفاده من كافة الابحاث العلمية المتطورة

10- رغبة الملاك فى التجديدات والترميمات وسهولة محاسبة أصحاب الأملاك وسهولة تحديد الأخطاء.

11- انخفاض كبير في التلوث البيئي والتقليل من أسباب الأمراض.

12- ارتفاع قيمه الجنية المصري ورغبة الناس في شراء العملات الأجنبية.

13- توقع انخفاض كبير جدا في سعر إيجارات الشقق الجديدة بعد حدوث بعض المد والجزر إلى أن تستقر على وضع ثابت كما حدث في السعودية عندما قررت تطبيق هذا القانون الذي نحن بصدده.

14- تفكيك التكتلات البطلجية والجماعات المتطرفة دينيا. وذلك بالتنقل المتكررالناتج عن ترقى الموظفين وكافة العاملين بالدولة بتحرك اسرهم معهم فلا يحدث هذا الذوابان الخلوقى وهنا تتفكك التجمعات الغير مرغوب فيها

15- ظهور ظاهرة الهجرة المرتدة إلى الأرياف وانتعاش الحالة الاقتصادية بها.

16- تنمية الصناعات الريفية وتحديثها من قبل المهاجرين المرتدين من المدن المتعلمين وأصحاب المعاشات ذوي الخبرة الكبيرة وتطوير المستوى الفكري المحلي والثقافي والديني.

17- القضاء على معظم مشاكل عقد الزواج لسهولة الحصول على شقق في الأرياف أو البناء فيها أو تطوير البيوت الشعبية إلى عمارات وما يتبع ذلك من حل مشاكل كبيرة جدا.

18- ظهور الروابط الاجتماعية وزيادة المحبة والود بين الأهالي وأهليهم الراجعين من المدن وانتعاش أسعار الأراضي والمحاصيل الزراعية.

19- لكل قانون عند تطبيقه إذا وافق الشريعة آثار غيبية لا يعلمها إلا الله فالمرجو أن تظهر هذه الآثار وأبعاد لا يدركها العقل البشري ولكن يراها ويحسها ويتلذذ بها المطبقون لشرع الله.

المملكة العربية السعودية – جدة – جامعة الملك عبد العزيز

أتقدم إليكم بطلبي هذا وآمل منكم دراسته والنظر وإقامة العدل فيه وخصوصا هذا الموضوع الذي يمس الأمة كلها.

هذا القانون "قانون العلاقة بين المالك والمستأجر على النظام القديم في مصر" الذي لا يستند إلى قانون شرعي ولا عقل ولا إلى قانون سماوي ولا إلى قانون وضعي ولكن قانون مخالف للدستور المصري مخالف للشرائع الإلهية في الديانات السماوية والأعراف الخلقية والعقلية, وما أدى إليه من مشاكل:

فرجاء النظر في ذلك والرد علينا على العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية – جدة – جامعة الملك عبد العزيز

السادة / المسئولون عن جمعية حقوق الإنسان المصرية الجديدة الموقرين

أتقدم إليكم بطلبي هذا وآمل منكم دراسته والنظر وإقامة العدل فيه وخصوصا هذا الموضوع الذي يمس الأمة كلها.

فرجاء النظر في ذلك والرد علينا على العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية – جدة – جامعة الملك عبد العزيز

11- الآثار المتوقعة إن شاء الله من تطبيق هذه الحلول .