بعد
حرب 94م المشؤمه
وما ترتب عليها من ظروف وتغيرات ... قررت
وزارة الداخلية لدولة الوحدة إقصاء أكثر عدد
من القيادات والكوادر والضباط والمنتسبين لها
جنوبيين من وظائفهم المكتسبة في دولة الوحدة
لحرمانهم من حق العمل معها. ولم تكتفي بدلك بل
حرمتهم من استحقاقهم القانوني لخدمتهم
المرتبطة معها من تاريخ
22/5/1990م وحتى نقل أوضاعهم المالية والاداريه من قوه وميزانيه الوزارة (موظفين)
إلى دائرة الضمان الاجتماعي (مقاعد ين) وترتب
دلك على احتساب المعاش التقاعدي ... وقد
يتساءل البعض لمادا لم تتم المتابعة لتصويب
الأخطاء واستكمال النواقص في الحقوق حينها مع
الجهات المختصة والمسؤولين في وزارة الداخلية
أثناء ارتباط الخدمة معها ؟ الجواب .. بلغنا
قيادة الوزارة وفي مقدمتها الوزير السابق
ووكيلها للشؤون المالية من تبعات حرماننا من
حقوقنا على استحقاقنا المالي وحياتنا المعيشية
والاسريه ولكن ممارسة سياسة التعالي والتميز
والكيل بمكيالين عند تنفيذ القوانين معنا نحن
الجنوبيين كانت السائدة فشكاوينا كانت كانت
غير مقروئه وأصواتنا غير مسموعة وقضايانا غير
مهمة وحقوقنا مستباحة ... ولدلك فضلنا التأجيل
حتى تسمح الظروف بالمراجعة والتصحيح وعند قيام
الحكومة اليمنية بمراجعة هياكل وأجور ومرتبات
الموظفين مدنيين وعسكريين في عام 2005م بما
تتلاءم ويواكب الإصلاحات والمتغيرات السعريه
ومتطلبات الحياة المعيشية والعامة. عرضنا
قضيتنا فالحكومة ووزارة الداخلية عليها
مسؤولية والتزام قانوني بمراجعه وتصحيح
معاشاتنا نحن المتقاعدين الجنوبيين من وزاره
الداخلية والدفعات الأولى بعد حرب 94م
المتضررة بسبب الحرمان من حقوق قانونيه أتناء
الخدمة في الترقي / تعديل الراتب / احتساب
البدلات كاملة وغيرها من الحقوق المنصوص عليها
في قانون شروط الخدمة
وهده حقوق مكتسبه عن
خدمه قانونيه لازالت محسوبة على الوزارة
والحكومة
دينا عليهم لاتسقط بالحرمان ولا
النكران ولا مرور الزمان لأنها شرعيه وقانونيه
...... وعليه هده قضيتنا نعرضها أمامكم وهي من
واقع القوانين التي تحدد حقوق الخدمة والتقاعد
والتزام الأفراد المنتفعين ومعامله وتطبيق
الوزارة
.
|