لم يعد مُمكنا اعتبارُ الجالية المُسلمة في سويسرا مُجرد أقلية دينية -لا أقل ولا أكثر- ضمن الأقليات المقيمة في الكنفدرالية. فبعدما كشفت الإحصائيات الرسمية في عام 2000 وجود ما لا يقل عن 310 ألف مسلم في سويسرا، وأن الإسلام أصبح الديانة الثانية في البلاد، أدرك المسؤُولون والمُواطنون أن الجالية المسلمة، باختلاف ثقافاتها ولغاتها وأصولها، أصبحت جزءا من النسيج الإجتماعي السويسري.

هذا الحضور الهام لم يحدُث بين عشية وضحاها، بل تحقَّق عبر مراحل مُختلفة. فقبل ستينيات القرن الماضي، كان تواجد مُواطن مُسلم بين أبناء الكنفدرالية شيئا نادرا. لكن الوضع تغير بعد أن شهدت سويسرا ثلاث موجات هجرة رئيسية انطلاقا من البلدان المسلمة. وكان لكل موجة من هذه الموجات مبررات مختلفة، من الاقتصادي مرورا بالعائلي ووصولا إلى السياسي والأمني.

وحسب "مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا"، تميزت الموجة الأولى من هجرة المسلمين إلى سويسرا في نهاية الستينيات بقدوم رجال كانوا يبحثون عن العمل ولم يكونوا ينوون الإقامة بشكل دائم في الكنفدرالية. معظمهم كان ينحدر من تركيا ويوغوسلافيا السابقة وألبانيا.

أما الموجة الثانية فجاءت في نهاية السبعينيات بعد أن غيرت سويسرا تشريعاتها الخاصة بالأجانب وسمحت بلم شمل العائلات. وكان لهذا القرار انعكاس مباشر على تشكيلة الجالية المسلمة التي لم تعد متكونة من عمال ذكور مشتتين هنا وهناك، بل اتسعت لتضم أسرهم وأعطت بالتالي صورة اجتماعية إلى حد ما عن الإسلام في سويسرا.

أما الموجةَ الثالثة من الهجرة إلى سويسرا فغذتها عواملُ سياسية بالدرجة الأولى حيث استقبلت الكنفدرالية طالبي لجوء فروا من بلدانهم بسبب قهر نظام ديكتاتوري أو حروب أهلية. ومنهم من لجأ إلى سويسرا بسبب المجاعة أو لأسباب اضطرارية أخرى. ومازالت الكنفدرالية إلى يومنا هذا تبحث في طلبات لجوء لأجانب قادمين من منطقة الشرق الأوسط وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة وبلدان شمال إفريقيا ودول القارة السمراء.

معالم إٍسلامية جلية

ومع مرور الوقت، بدأت معالم وجود المسلمين تتجلى في حياة المجتمع السويسري وذلك من خلال بناء المساجد وقاعات الصلاة، أو إنشاء عدد من الجمعيات والمراكز المهتمة بشؤون المسلمين، أو ارتداء الحجاب أو الزي التقليدي لهذا البلد المسلم أو ذاك. وإلى جنب المحلات التجارية السويسرية، فتحت محلات بيع اللحم الحلال والمنتوجات الغذائية المستوردة من بلدان عربية وإسلامية في مختلف أرجاء البلاد. وفي عدد محدود من الكانتونات، حصل المسلمون على إذن من السلطات لبناء مقابر إسلامية لدفن موتاهم وفقا لطقوسهم.

وخلال التسعينات شغلت بعض القضايا مثل الذبح الحلال والمقابر الإسلامية والحجاب السياسيين وووسائل الإعلام والرأي العام عموما. لكن بحكم النظام الفدرالي لسويسرا الذي يفرض إدارة محلية للمسائل المتعلقة بممارسة الدين، كانت بعض هذه القضايا تظل منحصرة في هذا الكانتون أو ذاك بسبب اختلاف القوانين والتشريعات المحلية.

وبينما ظل الذبح على الطريقة الإسلامية محظورا على التراب السويسري عموما، منحت بعض الكانتونات للمسلمين حق إنشاء مقابر إسلامية. أما ارتداء الحجاب، فظل مسموحا به للتلميذات والطالبات، بينما بقي ممنوعا منعا باتا على المدرسات والأستاذات في مختلف أرجاء البلاد. وفي هذا السياق، توضح الباحثة مالوري شنوفلي من "مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا" أن الكنفدرالية تظل متمسكة بـ"ثقافة توافق وحلول براغماتية

                                 المصدر: سويس إنفو"                                                              .