بعد حرب 94م المشؤمه وما ترتب عليها من ظروف وتغيرات ... قررت دولة الوحدة إقصاء أكثر عدد من القيادات والكوادر والضباط والمنتسبين لها جنوبيين من وظائفهم المكتسبة في وزارات الدفاع / الداخلية / الامن لحرمانهم من حق العمل معها. ولم تكتفي بدلك بل حرمتهم من استحقاقهم القانوني لخدمتهم المرتبطة معها من تاريخ 22/5/1990م وحتى نقل أوضاعهم المالية والاداريه من قوه وميزانيه الوزارة (موظفين) إلى دائرة الضمان الاجتماعي (مقاعد ين) وترتب دلك على احتساب المعاش التقاعدي ... وقد يتساءل البعض لمادا لم تتم المتابعة لتصويب الأخطاء واستكمال النواقص في الحقوق حينها مع الجهات المختصة والمسؤولين في الوزارت المختصة أثناء ارتباط الخدمة معها ؟ الجواب .. بلغنا قيادة الوزارة وفي مقدمتها الوزراء المختصين من تبعات حرماننا من حقوقنا على استحقاقنا المالي وحياتنا المعيشية والاسريه ولكن ممارسة سياسة التعالي والتميز والكيل بمكيالين عند تنفيذ القوانين معنا نحن الجنوبيين كانت السائدة فشكاوينا كانت غير مقروئه وأصواتنا غير مسموعة وقضايانا غير مهمة وحقوقنا مستباحة ... ولدلك فضلنا التأجيل حتى تسمح الظروف بالمراجعة والتصحيح وعند قيام الحكومة اليمنية بمراجعة هياكل وأجور ومرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين في عام 2005م بما تتلاءم ويواكب الإصلاحات والمتغيرات السعريه ومتطلبات الحياة المعيشية والعامة. عرضنا قضيتنا فالحكومة والوزارة المعنية عليها مسؤولية والتزام قانوني بمراجعه وتصحيح معاشاتنا نحن الجنوبيين والدفعات الأولى بعد حرب 94م المتضررة بسبب الحرمان من حقوق قانونيه أتناء الخدمة في الترقي / تعديل الراتب  / احتساب البدلات كاملة وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة وهده حقوق مكتسبه عن خدمه قانونيه لازالت محسوبة على الوزاراة والحكومة دينا عليهم  لاتسقط بالحرمان ولا النكران ولا مرور الزمان لأنها شرعيه وقانونيه ...... وعليه هده قضيتنا نعرضها أمامكم وهي من واقع القوانين التي تحدد حقوق الخدمة والتقاعد والتزام الأفراد المنتفعين ومعامله وتطبيق الوزارات .