مع ارتفاع اسعار الذهب بالسوق المحلية إلى قيم قياسية، إذ ارتفع من بداية العام بنسبة تجاوزت 80%، وتجاوز سعر جرام عيار 21 قيمة 480 جنيه، وذلك بفعل ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، والذى بات أحد اهم العوامل التى يتحدد عليها سعر المعدن الأصفر محليا، وفقا لما يراه خبراء اسواق الذهب.
وفى حين يظن الناس خطأ أن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة طردية، حيث يتضح ذلك لهم، من خلال ارتفاع اسعار الذهب مع ارتفع سعر صرف الدولار رسميا أو بالسوق الموازية، لكن اقتصاديا فليس هناك أى علاقة فى السوق المحلية بين الذهب والدولار، فهما ليستا قوتين متناحرتين، فالعلافة تكمن بين الدولار والجنيه، فارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه يتسبب بارتفاع الأسعار بوجه عام، فالذهب بالسوق المحلية ما هو المنتج الذى يتأثر مثل باقى المنتجات والسلع الاخرى بارتفاع الدولار أو انخفاضه.
ويشير نادى نجيب، سكرتير شعبة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن الذهب سلعة عالمية، تسعر بالدولار، ومن ثم فسعر صرف الدولار يعد عامل مؤثر فى سعر الذهب بالأسواق المحلية لأى بلد.
ويوضح نجيب، أن ليس هناك ثمة علاقة بين الذهب والدولار، انما العلاقة بين الدولار والجنيه، فانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤثر على اسعار كافة السلع المستوردة من الخارج سواء كان الذهب أو الادوية أو القمح، وغيره.
وأكد نجيب، أنه مع نقص النقد الأجنبي وعجز الدولة عن توفيره للمستثمرين بقطاع الذهب وتلبية احتياجات الاسواق المختلفة من الدولار، أدى إلى انتعاش الدولار بالسوق الموازية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 13 جنيه، وبالتالى يرتفع سعر الذهب لأنه سلعة مستوردة تسعر بالدولار.
وأكد، مع انخفاض سعر صرف الدولار مرة اخرى سوف ينخفض سعر الذهب بالسوق المحلية، موضحا انه على الرغم من موجة الارتفاع الذى يشهده سعر الذهب محليا، فسعر الذهب فى تراجع يومى بالبورصة العالمية، حيث هبطت اسعار المعدن الأصفر على مدار الاسابيع الماضية حيث استقر سعر أوقية الذهب عند مستوى 1314 دولار، بعدما ارتفاع فى وقت سابق إلى 1380 دولار.
فى حين، يشير عامر العمران، الباحث بمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن العلاقة بين الذهب والدولار، على مستوى الاقتصاد العالمى، علاقة عكسية حيث يمكن أن نسميهما مادتين بديلتين حيث يزداد الطلب على إحداهما عندما يرتفع سعر الاخرى.
موضحا أن هذه العلاقة تنبع من أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير فى معدل الصرف للعملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين فى سوق النقد الأجنبى شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى. غير أن قيمة الدولار تتحدد أساسا من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى.
وأكد العمران، أن تراجع قيمة الدولار، يعنى انخفاضه بالنسبة إلى العملات الرئيسة فى العالم، ويرجع الخبراء هذه العلاقة إلى السياسة التى مارستها الولايات المتحدة منذ بداية السبعينات منذ اتفاق "بريتون وودز" عام 1945م الذى أسس لربط العملات بالدولار وفق قاعدة تساوى فيها أوقية الذهب 33 دولارا، وأدت هذه السياسة إلى رفع مستوى التضخم عالميا ولاتزال الأسواق العالمية معتمدة على السوق الأمريكى.
ويشير إبراهيم الفقى، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الذهب تتأثر عالميا بسياسات الفائدة فى البنوك المركزية للدول الكبرى والتى تمثل جزء من التحوط لمكافحة التضخم، فرفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة لديها يدفع الافراد إلى الاستثمار فى العملات، مما يؤثر سلبا على سعر الذهب والعكس صحيح، فخفض البنوك المركزية لسعر الفائدة، يدفع اسعار الذهب للصعود، بفعل التوجه إلى الاستثمار فى الذهب.
وأكد الفقى، أن أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع الدولار، فتراجع الدولار يعنى صعود الذهب، والعكس صحيح، وقد تراجع الدولار العام الجارى أمام عملات رئيسية من أعلى مستوى وصل إليه فى نوفمبر الماضى، وعادة ما يكون ضعف العملة الأمريكية مفيدًا للذهب، لأن المعدن الثمين مسعر بها، لافتا إلى أن الذهب نوع من الأموال الذى يتنافس مع أنواع الأموال الأخرى، وبالتالى فإن فقدان الثقة فى أموال البنوك المركزية، يزيد الاهتمام بالذهب.
بينما يشير العمران إلى ارتباط النفط والذهب معًا بعلاقة طردية، إذ يعتبران من أهم السلع فى العالم، نظرًا لما يتمتعا به من ميزات ومقومات جعلت منهما أهم السلع على مستوى العالم حتى أنهما أصبحا من أهم العوامل التى تقيم على أساسها اقتصادات الدول، بالإضافة إلى أن لهما دورًا أساسيا فى التوترات السياسية وخصوصا النفط.
ويرى معظم المحللين وجود علاقة متينة فيما بين الذهب والنفط، وهذه العلاقة ناشئة عن ارتباطهما بالدولار الأمريكى من ناحية، ومن ناحية أخرى لكون سعر النفط ذو علاقة بإنتاجية معظم السلع كونه يمثل جزءا من مكونات التكلفة لأى سلعة، سواء تمثل ذلك فى تكلفة النقل أو الإنتاج، وعليه فإن حدوث أى تغيرات فى أسعاره من شأنه أن يؤثر فى الاقتصاد المحلى والعالمى من خلال إحداث تغيرات فى أسعار السلع المحلية والعالمية سواء أكان التغير بالارتفاع أم بالهبوط.
وتعتبر العلاقة بين النفط والذهب علاقة طردية، بمعنى أن انخفاض أسعار النفط يعنى بالضرورة تراجع لأسعار الذهب وفى الوقت الذى تصعد فيه أسعار البترول كانت أسعار الذهب تتجه بنفس الاتجاه، وصعود أسعار النفط يؤدى إلى ارتفاع حصيلة الدخل القومى للدول المنتجة ما يؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة ويدفع الناس لشراء الذهب.
وعلى ذلك، يرتبط الذهب والنفط معا بعلاقة عكسية مع الدولار ففى حين تتصف العلاقة بأنها متينة فيما بين الذهب والنفط نرى بأنها على العكس من ذلك مع الدولار.