Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ولنا لقاء ..!!
بقلم أحمد فرحان
قضايا الشيكات ......!!

إنتظروا ....البقية فى العدد القادم.....وشاركونا بآرائكم على بريد إلكترونى

lanalekaa@hotmail.com

ورغم أحكام البراءة في قضايا الشيكات لمحكمة النقض فما زالت وما تزال الأحكام تصدر بالحبس على جريمة الشيكات التي بدون رصيد سواء الخطية أو البنكية. وما زالت شوارع السوق التجاري وإرتباكه بسبب هذه الأحكام وأن أكثر من 50 مليار جنية ( شيكات خطية (مكتبية) ) معرضة للضياع ما لم توثق بالشهر العقاري كما هو متبع الآن والتي حددت مدتها إلى ثلاثة شهور للتوثيق.

وما زال أصحاب الشيكات الورقية والبنكية يعيشون الآن في حالة من الإرتباك والخوف بعد صدور مجموعة من الأحكام ببراءة المتهمين في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد. وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما لها في 9 يونيه الماضي يقضي بعدم الإعتداد بالشيكات الخطية أو المكتبية وذلك تنفيذا لقانون التجارة الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في 17 مايو الماضي ورغم أن قانون التجارة الجديد نص على إعطاء مهلة لوقف العمل بالشيكات المكتبية (الخطية) حتى أول أكتوبر عام 2001 م.

أما محكمة النقض في تبريرها للحكم أكدت أن المادة 188 من الدستور نصت على أن يبدأ العمل بالقوانين الجديدة التي تنشر بالجريدة الرسمية بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها. كما أوضحت أيضا أن القانون الأصلح للمتهم يسري من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به بعد ذلك إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات

وقد أعرب التجار ورجال الأعمال من خوفهم وقلقهم تجاه هذه الأحكام التي تقضي على أموالهم الموزعة في الأسواق على شيكات تدفع بالأجل
وأختلفت الآراء والأقوال بين المصرفيين بشأن تفسيرهم لهذه الأحكام. ولكن نطلوب سرعة إصدار تشريع جديد يعرض على مجلس الشعب في الدورة القادمة لإقراره في أسرع وقت حتى يمكن سد هذه الفجوة القانونية والخلل الذي أحدثته أحكام محكمة النقض والتي ما زالت هذه الآراء تختلف من رأي إلى آخر سواء في الشارع المصري أو في أكام المحاكم المختصة. حيث أنقضايا الشيكات الآن بلغت نسبتها أكثر من 95فى المائه من إجمالي القضايا المطروحة أمام منصات القضاء

وقد سألني تاجر تجزئة بسيط يتعامل في السوق بنظام التقسيط وتحرير شيكات خطية. ماذا أفعل بعد هذه (اللوثة) التي حدثت ولا نعرف لها قرار ؟! فلم استطع الإجابة على سؤاله. فقلت له أترك هذا الموضوع لفترة إلى أن تأتي سنة 2001 م وساعتها ستظهر الرؤية وتتضح الأمور!!
ولكنه عاجلني بسؤال آخر ، إيه رأيك لو عملت كمبيالات.. هل تنفع ؟ أيضا لم استطع الإجابة.. ولكنني أختصرت الحديث بقولي : إفعل ما شئت وكما تراه أنت !

وكلمة أخرى.. فإذا كانت أحكام النقض صحيحة تماما ، فيجب أن نعيد للشيك هيبته كأداة وفاء وليس لضمان الإئتمان لأن هذا النوع من الشيكات عليه العامل الأكبر في التعاملات المالية أو بين المواطن والمواطن أو بين المواطن والشركات وذلك بغرض إزدهار الإقتصاد المصري وهى ما تهدف إليه سياسة الدولة ، لأن العديد من الأشخاص المستفيدين من هذه الشيكات ، يحررون شيكات على الأشخاص وهم يعلمون تماما بأنهم ليس لديهم أرصدة في البنوك لذا فإن هؤلاء الأشخاص يعتبرون شركاء في الجريمة .. جريمة شيكات بدون رصيد.
لقد أصبح الآن الشيك أداة فاقدة لهيبته وإن قلة في التعاملات (أي التعامل بالشيكات) هو الإستعاضة عنها بتحرير الكمبيالات من جانب المتعاملين به سواء في الأسواق أو في البنوك ..!

ترى هل سيعيد القانون الجديد سنة 2001 م هيبته؟ وهل سيكون هناك تشريع جديد آخر؟ أم ستكون هناك فترة سماح للتجار وكل المتعاملين به أن يصفُّوا أعمالهم في الأسواق؟ 
لكن ما يحدث الآن يخالف الحقيقة..! فنحن في إنتظار حل المشكلة ، فهل ستنتهي التساؤلات في الشارع المصري والبنوك والأفراد عن هذا الشيك..؟ ومتى يظهر إلى النور ؟ ومتى ينتهي هذا الجدل؟

ولنا لقاء؛
أحمد فرحان

الصفحة الرئيسية